رؤية بشأن إنقاذ الاقتصاد الكويتي وقطاعه العقاري

يمرّ العالم بظروف استثنائية قاهرة بسبب COVID - 19، وكلنا يعلم الملامح العامة لتداعيات أزمة «كورونا المستجد» على دول العالم، وسوف تصيب هذه التداعيات مفاصل الاقتصاد بجميع فعالياته الصناعية والتجارية والخدمية والعقارية والبنكية، كما ستصيب البيئة المجتمعية والقانونية والمؤسساتية والمالية، وتتعدى على جميع مناحي الحياة.

ومما لا شك فيه أن الأزمة لم تنحسر بعد، ولعلنا لا نزال في بدايتها، والله وحده يعلم كيف ستكون الأمور حينما نصل إلى عين العاصفة، ووحده يعلم كيف ستكون النهاية، ويعكف الخبراء الاقتصاديون ومراكز الخبرات الوطنية في العالم على دراسة ما يمكن إنقاذه وعلاج ما يمكن علاجه.

ومن خلال خبرتي المتواضعة، أرى أن إعادة الروح إلى الاقتصاد في بلد ما تكمن في استمرار الرواتب والأجور، لأنها هي الوقود الذي تدور به عجلة الاقتصاد، ليعاود نهوضه والعجلة إلى الدوران.

وفي الكويت، ولله الحمد، رواتب القطاع العام مستمرة، ويتبقى علينا رواتب القطاع الخاص، وهنا يجب ضخّ التعويضات عن فترة الانقطاع التي شملت أنشطتها لتعويض عمالتها، وتعويض القطاعات المنتجة التي توقفت خلال فترة الأزمة عن الخسائر التي شملتها، وفق تقديرات ميزانيتها السابقة.

وسينقذ تعويض الرواتب والأجور للعمالة القطاع العقاري بدفع الإيجارات المترتبة عن الفترة بموجب تعويضات الرواتب والأجور، وكذلك تتحرك الصناعات الصغيرة والكبيرة والمنتجة، كما أن تجارة الجملة والتجزئة بموجب التفاعلات الاقتصادية ستعود إليها الروح رويداً رويداً، وكذا إلى القطاعات الخدمية والعقارية، إضافة الى دعم القطاع المالي المتمثل في دعم البنوك، كما أنه في كل الأحوال ليست هناك وصفة جاهزة لمعالجة كل تداعيات الأزمة سوى التضامن المجتمعي والوقوف صفاً واحداً، حكومة وشعباً ومقيمين، ليتحمل كل طرف ما يستطيع متعاونين متكاتفين.

ولا بدّ للحكومة الكويتية من إقرار حزمة من التحفيز الاقتصادي لدعم الفعاليات الاقتصادية، أسوة ببقية دول العالم، فأميركا ضخّت 2.2 تريليون دولار، والصين ضخت أكثر من 189 مليار دولار، وأعلنت فرنسا عن ميزانية ضخمة، وأعلن رئيسها ماكرون أنه «لن نسمح بإفلاس أي شركة في هذه الأزمة»، وأعلنت ألمانيا حزمة بقيمة 810 مليارات دولار، وهكذا كل دول العالم.

ولا بدّ للحكومة أن تفسح المجال للقرض الحسن، ليعطى للشركات الكبيرة والصغيرة وجميع الفعاليات الاقتصادية، لتتمكن من الصمود، ولا بدّ من تعاون الجميع، لأن الخصم واحد، والمصاب مصاب الجميع، لا يميّز بين أبيض وأسود، ولا بين كبير وصغير، ولا حاكم ولا محكوم، كلنا مستهدفون وهدفنا واحد هو الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.