تحركات خفض رسوم التداول تثير أزمة بين «الوسطاء»

تدور فكرة في أروقة بعض شركات الاستثمار حول إمكان القيام بخفض عمولات التداول المتأتية على التداولات الجارية في بورصة الكويت للأوراق المالية في ظل الظروف الراهنة حتى تصل الى صفر في المئة، على غرار ما هو معمول به في بعض الأسواق العالمية.

وقالت مصادر استثمارية لـ «الجريدة» إن تحركات انطلقت من جهة بعض مديري الاستثمار وشركات الوساطة عشية اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد حول إمكان تخفيض العمولة التي تدفع نظير التداول على الأسهم، بل يتعدى الأمر ذلك عبر تخفيضها الى صفر في المئة، ويتم استقطاع الرسوم التي تحصل عليها شركات الوساطة والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة وهيئة أسواق المال مقابل العقود التي تجرى بين العملاء وشركات الوساطة، بينما يحصل العميل على أرباحه بشكل كامل، ولا يدفع رسوما مقابل التداولات الاعتيادية.

وأضافت المصادر أن هناك عدة سيناريوهات يمكن بها أن تحصل كل من شركات الوساطة وهيئة الأسواق والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة على رسوم منها من خلال رصد رسوم على العمليات المقدمة من شركات الوساطة وشركات الاستثمار وليست على المستثمرين في سوق الأسهم:

- أصحاب أسهم الاكتتابات العامة أو المجانية أو الذين لا يتداولون إلا مرات قليلة في البورصة، يتم تحصيل رسوم سنوية عبارة عن "باكج" محدد من الصفقات يتم تحصيل الرسوم عليها، بينما تفرض رسوما أكبر على العملاء الذي يتداولون بشكل مضاربي ويومي في البورصة، لتكون الرسوم على عدد الصفقات وليس حجم المحفظة.

- رصد رسوم على العقود الخاصة بالخدمات التي تقدمها شركات الوساطة أو شركات الاستثمار، مثل البيع على المشكوف وإقراض واقتراض الأسهم والأجل والمارجن والأوبشن في حال تفعيلها، الأمر الذي يدعم زيادة المنافسة بين هذه الشركات، وتحفيز العملاء على زيادة عملياتهم في البورصة وفقا للمنتجات المتاحة لهم.

في المقابل، يعارض فريق آخر هذه التصورات والمقترحات على أساس أن النظم المعمول بها في الأسواق العالمية تختلف عن السوق المحلي من خلال:

- في الدول التي تصل فيها العمولات على التداولات الى صفر في المئة، يتم دفع فوائد على الأموال الموجودة في أرصدة العميل.

- هناك شركات في السوق المحلي لا تتبع شركات استثمار، ولها أحقية في الحصول على رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.

- العمولات المفروضة في السوق الكويتي تعد الأقل على مستوى أسواق المنطقة، مثل السوق السعودي وغيرها من الأسواق الأخرى.

- هناك انقسام بين شركات الوساطة حول المقترحات والتصورات المقدمة على أساس أن الرسوم التي تحصل عليها هي حق أصيل لها، لكونها لها الحق في تقديم الخدمات التي تراها ملائمة لها، فبعضها يختار عدم تقديم المنتجات وتقتصر على عمليات التداول وإدارة أموال العميل.

وذكرت المصادر أن خطوات بعض شركات الوساطة التي انطلقت تحت ذريعة دعم احجام السيولة وزيادة عدد المستثمرين في السوق المالي لا يمكن تجاهلها، ولكن يجب أن تمر من خلال القنوات الرسمية، إذ طلب منهم توحيد الصفوف وتقديم ورقة عمل موحدة من خلال اتحاد شركات الاستثمار، بشرط موافقة جميع شركات الوساطة عليها، حرصا على مراعاة مصلحة جميع الأطراف.

ولفتت الى أن هناك شركات وساطة وأدت الفكرة ورفضتها، لأنها لا تراعي أوضاعها المالية أو نوعية العملاء الذين يتعاملون معها، إضافة الى أنه بعدما أصبحت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية شركة خاصة، بات من الممكن مناقشة كافة الأطروحات والمقترحات التي تخدم السوق المالي، والأيام الماضية خير دليل على ذلك، من خلال تخفيض رسوم الاشتراك السنوي للشركات المدرجة، بعدما توحدت الشركات وطالبت بذلك في الفترة الماضية.