علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، حددت مبلغ 1.6 مليون دينار لصرف مكافآت الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين، متوقعة إيداع المكافآت في حساباتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن قطاع الشؤون المالية والإدارية في الوزارة يعكف حالياً على حصر أسماء وأعداد مستحقي المكافأة استعداداً لبدء عملية الصرف، لافتة إلى أن الإدارة المختصة خاطبت جميع القطاعات لموافاتها بأسماء المستحقين حسب تعاميم ديوان الخدمة المدنية وقرارات الوزارة التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. وأكدت المصادر التزام الوزارة بقرار ديوان الخدمة الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة.يذكر أن قيمة الاعمال الممتازة تحسب وفق الدرجة الوظيفية والمسمى بحد اقصى للوكلاء المساعدين 2000 دينار، و1500 دينار لمديري الادارات، و1250 ديناراً للمراقبين، و1000 دينار لرؤساء الاقسام، أما بالنسبة للموظفين وفق الدرجة الوظيفية للرابعة فهو 800 و600 للثامنة حتى الخامسة، والدرجات المعاونة 300، أما بالنسبة للعاملين على بند الاستعانة بالخدمات فيجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لأخذ الموافقة على الصرف.
عودة حكومية تدريجية
إلى ذلك، خاطبت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، جميع الوكلاء والوكلاء المساعدين وأمناء ومديري العموم للجهات الخاضعة لها بشأن ضرورة وضع خطة عمل احترازية للفترة القادمة في ظل الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد.ووفقا للمخاطبة، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، «فإنه نظراً للظروف الطارئة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وسعياً لضمان استمرارية العمل في الجهات الحكومية يرجى تقديم رؤاكم لخطة العمل والاجراءات التي ستتخذونها بشأن سير العمل في حال تمت الدعوة للعودة إلى العمل بشكل تدريجي من الاخذ في الاعتبار تطبيق تعليمات وزارة الصحة بحذافيرها بشأن اجراءات الحد من انتشار الفيروس، سعيا لمساندة جهود الدولة في حسن إدارة الأزمة».من جهة اخرى، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية سالم الرشيدي، أن فرق التفتيش قامت بـ 14 جولة تفقدية، الأسبوع الماضي، على بعض التعاونيات، أسفرت عن تسجيل 12 مخالفة و23 تعهداً، فضلاً عن تحرير 14 محضرا، و8 إنذارات تلافي مخالفات، و3 وقائع تحقيق.ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن المخالفات تنوعت بين سوء تخزين البضائع في الأماكن المخصصة لذلك، ونقص السلع على أرفف العرض رغم توافرها بالمخازن، إضافة إلى نصب خيام لبيع السلع غير مجهزة لهذا الغرض.