أنس الصالح: الحظر الكلي خيار مطروح ومستعدون لتطبيقه

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن قرار حظر التجول الكلي خيار مطروح من وزارة الصحة، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وحماية المنظومة الصحية في البلاد، مؤكدا استعداد الأجهزة الأمنية لتطبيق القرار حال صدوره.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الصالح، مساء أمس الأول، لمركز إيواء المخالفين لقانون الإقامة في منطقة كبد، ومنطقة جليب الشيوخ المعزولة احترازيا بقرار من مجلس الوزراء لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، أن الصالح اطلع خلال جولته في كبد على الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية، والخدمات الصحية والرعاية المجهزة، كما اطمأن على توافر مستلزمات الحياة المعيشية الكريمة للمخالفين.

وقام الوزير أيضاً بجولة تفقدية ميدانية على منطقة جليب الشيوخ، اطلع خلالها على الإجراءات المتخذة لقرار عزل المنطقة التام والمستجدات الأمنية لتنفيذ هذا القرار، حيث تفقد مقار النقاط الأمنية الميدانية.

ونقل البيان عن الصالح إشادته بالتعاون والتنسيق بين «الداخلية» والحرس الوطني ووزارة الأشغال والإدارة العامة للاطفاء وشركة نفط الكويت وكل الجهات المعنية، مثمنا في الوقت ذاته جهود تلك الجهات والهيئات في تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتعزيز الصورة الحضارية للكويت، في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وشدد على تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين والتعامل الانساني الراقي مع الملتزمين بالقرار، وعلى أهمية اليقظة والتفاني في أداء الواجب، مطالبا إياهم بسعة الصدر والتعامل الانساني الراقي مع الجميع.

ورافق الصالح في جولته التفقدية لمركز ايواء المخالفين لقانون الإقامة في منطقة كبد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وعدد من القيادات الأمنية المعنية، في حين رافقه خلال تفقده منطقة جليب الشيوخ الفريق النهام، وكان في استقبالهما وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ.

سيطرت قوات الأمن المكلفة حراسة مركز الإيواء في كبد على الاحتجاجات التي قام بها عدد من المخالفين المصريين، بعد تجمعهم في الساحة الخارجية للمركز وإطلاقهم صيحات تطالب بترحيلهم إلى بلادهم.

وقال مصدر أمني، لـ «الجريدة»، إن رجال الأمن سيطروا على الموقف، واستدعوا ممثلين من السفارة المصرية للتفاوض مع العمال المخالفين البالغ عددهم 1100.

وأضاف أن ممثلي السفارة طمأنوا مواطنيهم وأكدوا لهم أن عملية ترحيلهم لن تستغرق طويلاً، وأن المشكلة في طريقها للحل، لافتاً إلى أن ممثلي السفارة اطلعوا على الخدمات المقدمة للعمالة المخالفة، وأشادوا بها، وبحسن تعامل الأجهزة الأمنية مع العمال المصريين.

يذكر أن بعض الشركات المحلية تقدم وجبات غذائية يومية للمخالفين، فضلاً عن وجود طاقم طبي بمركز الإيواء على مدار الساعة.