الشيتان يسيء لـ «التأمينات» حفاظاً على كرسيه

لحسابات سياسية، وخوفاً من الاستجواب الذي لوح بعض النواب بتقديمه له، أحال وزير المالية براك الشيتان عملية شراء صندوق تابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تديره إحدى الشركات، لأسهم شركة في قطاع الطيران مدرجة في بورصة الكويت إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة).

ولأن الأهداف غير سامية ولا علاقة لها بمكافحة الفساد، جاءت إحالة الشيتان لعملية الشراء دون إجراء تحقيق داخلي في «التأمينات» للتحقق من وجود أخطاء أو مخالفات من عدمه، أي أن الإحالة جاءت دون اتهامات لمسؤول أو موظف، ودون تحديد أي مخالفات للوائح الاستثمار في المؤسسة، وهو ما يعتبر عبثاً غير مسؤول، واستخداماً مشوهاً لـ «نزاهة»، وإقحاماً لها في صراع سياسي، وخضوعاً للنواب من شأنه إضعافها أمام المجتمع، والتشكيك في أعمالها إذا حفظت البلاغ لعدم جديته.

والمفارقة أن «التأمينات»، قبل أيام من إحالة الملف إلى «نزاهة»، أصدرت بياناً تفصيلياً عن تلك العملية في 22 مارس الماضي دون اعتراض من الشيتان الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، غير أن الوزير، بعد إعلان النائب رياض العدساني نيته تقديم استجواب له، اتخذ إجراءات سياسية نالت من سمعة العاملين في «التأمينات» محلياً، وأساءت إلى صورتها دولياً، بتلطيخه سمعتها من أجل الحفاظ على كرسيه.

علاوة على ذلك، هناك إجماع نيابي على فشل الوزير في إدارة الملف الاقتصادي خلال أزمة فيروس كورونا الحالية، والتي لم يكن له دور يذكر في التعامل معها، فضلاً عن الاستياء الحكومي من أدائه، الأمر الذي استدعى تكليف مجلس الوزراء لمحافظ بنك الكويت المركزي بإدارة الملف.

وعلى الصعيد ذاته، قال النائب راكان النصف إن جميع الوزراء يعملون وفق مهامهم لمواجهة فيروس كورونا بكل إخلاص وأمانة، باستثناء الوزير الشيتان المشغول بالتدليس على الحكومة والنواب و»نزاهة»، والإساءة لمؤسسة التأمينات والعاملين فيها.

وأضاف النصف، في تصريح أمس، أن تصرف الشيتان الأخير بإحالة «التأمينات» إلى «نزاهة» دون إجراء تحقيق داخلي لحماية كرسيه الوزاري «نعتبره مراهقة سياسية في وقت يتطلب منه التصرف كرجل دولة».