النيابة تُجمد حسابات «ضابط الإقامات» وشريكه المصري

واصلت النيابة العامة، أمس، تحقيقاتها في قضية تجارة الإقامات، المتهم على ذمتها عقيد بوزارة الداخلية إلى جانب خمسة موظفين بالشركة، وفروعها الـ14، المتهمة بالاتجار بالبشر، وقررت حجزهم جميعاً على ذمة التحقيق، إلى جانب مواجهتهم بتهم غسل الأموال واستغلال النفوذ والتزوير ومخالفة قانون العمل، مثلما أوردت «الجريدة» في عددها أمس.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة أمرت بالتحفظ على حسابات الشركات الـ 15 التي يديرها العقيد إلى جانب حساباته هو وشريكه المصري في الشركة الرئيسية، وتجميد أموالهما في كل البنوك الكويتية، وأبلغت البنك المركزي لمخاطبة البنوك لتنفيذ ذلك في أقرب وقت.

وقالت المصادر إن التحقيقات كشفت أن جزءاً من الأموال الموجودة في حسابات الشركات والحسابات الشخصية للعقيد وشركائه حصلوا عليها من جريمة الاتجار بالبشر وإقامات العمالة، إذ كشفت التحقيقات عن وجود 300 إذن عمل فاعل من أصل 1300 مسجلة باسم هذه الشركات، وتقاضي الشركة الرئيسية بين ألف و1500 دينار عن كل عامل.

وأوضحت أن النيابة في انتظار التحقيق مع المسؤولين في إدارة الهجرة والهيئة العامة للقوى العاملة بشأن ملفات هذه الشركة وحجم العمالة فيها وأحقيتها بتلك الأعداد بعدما كشفت التحقيقات والتحريات عن استغلال العقيد لنفوذه لإجراء المعاملات.