على وقع مخالفات «مزرعة الشيخ»، التي أثارتها «الجريدة» قبل أيام، نفذت اللجنة المشتركة لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة حملات على عدد من مزارع الوفرة التي تحولت إلى ملاذات للعمالة المخالفة وسكن للعمال، مما أسفر عن ضبط 30 عاملاً مخالفاً للإقامة، مع هروب أعداد كبيرة أثناء المداهمات.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها في اللجنة المشتركة، أن الحملة شملت 4 مزارع، بعدما كشفت التحريات أن أعداداً كبيرة من العمالة المخالفة تسكن هذه الحيازات الزراعية وتمارس أنشطة ممنوعة، كاشفة أنه تم ضبط 600 عامل يقطنون إحدى الحيازات، رغم أنهم مسجلون على أحد العقود الحكومية، في مخالفة صريحة للقانون الذي يلزم الشركات المرتبطة بعقود مع الدولة، بتوفير سكن عمالي مناسب ومسجل لدى «القوى العاملة».

Ad

وأضافت المصادر أن هناك حيازة لم يتسنَّ للّجنة التفتيش داخلها، رغم أنها تضم أعداداً غفيرة من العمالة، لافتة إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

في السياق، قال نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي، إنه تمت مخاطبة الإدارات المختصة لوقف أصحاب الملفات المخالفة، بالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية، لضبط مخالفي الإقامة وتجار البشر، مشيداً بالجهود المضنية لفرق التفتيش، التي تعمل على مدار الساعة وفق خطة عمل استثنائية.

وشدد العازمي على أن الهيئة لن تتهاون في وقف ملفات أصحاب الأعمال المخالفين للقانون، مهيباً بالجميع الالتزام بالقرارات المنظمة لسوق العمل، والعلاقة التعاقدية مع العمالة الوافدة، خصوصاً فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية.