هل اختارت إيران «مناعة القطيع» لتجنب انهيار اقتصادي؟

أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الصحة الإيرانية، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ «الجريدة»، أن الإحصاءات التي يعلنها يومياً المتحدث باسم «الصحة» حول الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في إيران ليست واقعية، لافتاً إلى أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير مما يتم إعلانه.

وقال المصدر إنه بعد قرار الحكومة الذي سبقه جدل طويل حول إعادة فتح الأعمال، أصدر وزير الصحة، بأمر مباشر من الرئيس حسن روحاني، تعليمات بالتحكم في الأرقام بطريقة تُسهِّل تنفيذ قرار العودة جزئياً إلى العمل.

ولفت إلى أن «الصحة» تصر على عدم توسيع دائرة الفحص، ولا تعلن عدد الأشخاص الذين تم فحصهم لمقارنته مع عدد الإصابات، موضحاً أن إصابة 60 ألف شخص من بين مليون تم فحصهم يختلف كثيراً عن كشف إصابة العدد نفسه من بين 100 ألف.

وأضاف أن الوزارة لا تعلن إلا أرقام الذين يتم تسجيل إصابتهم بـ «كورونا» بشكل قطعي فقط، ولا تُحصي عدد المتوفين المصابين بأمراض أخرى كأمراض القلب وغيرها في قائمة المتوفين بالفيروس.

وأشار إلى أن «الصحة» تكتفي باستخدام أجهزة حصلت عليها من الصين أثبتت الفحوصات أن نحو 90% منها غير فعّالة، بينما يحتاج كشف إصابة الأشخاص بـ «كورونا» إلى مسح ضوئي رئوي.

وذكر أن الحكومة، على الأرجح، قد أخذت برأي الاختصاصيين الذين يعتبرون أن السبيل الوحيد لمواجهة الفيروس هو أن يصاب عدد كبير من الناس به، ثم تبدأ أجسامهم بإنتاج المضادات اللازمة ومقاومة العدوى، وهو ما يُعرف باستراتيجية «مناعة القطيع». وأوضح المصدر أنه بسبب قرار الحكومة العودة إلى الأعمال فإن الموجة الثانية من الإصابات قادمة لا محالة خلال الأسبوعين المقبلين، لكن هذه المرة سيكون الأطباء والممرضون جميعاً مرهقين، والمستشفيات تعج بالمرضى.

وأكد أحد مستشاري الرئيس الإيراني لـ «الجريدة»، أن الإحصاءات تُظهِر أن أكثر من 4 ملايين إيراني سيتم تسريحهم من وظائفهم الشهر المقبل، إذا لم يستطع أرباب العمل فتح مؤسساتهم الاقتصادية، وأن نحو 35% من الشركات والمعامل ستعلن إفلاسها، إذا لم تستطع العودة إلى الإنتاج بحلول الشهر المقبل. وشدد المصدر على أنه من المستحيل على الحكومة أن تغطي كلفة هذا الوضع، وكان عليها أن تختار بين موت الناس بسبب «كورونا» أو بسبب الجوع، وأن الرئيس روحاني اتخذ القرار على اعتبار أنه يمكن تجنب خطر «كورونا» بإجراءات الوقاية، لكن لا يمكن تجنب خطر الجوع.