إدارة الأزمة في مرحلة التعافي (2)

استكمالاً للمقال السابق ولتوضيح القضايا المهمة التي تتطلب إصلاحات جذرية عند "مرحلة التعافي" أو قبلها لتحقيق "رؤية الكويت 2035" وتطلعات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، ولكي لا تضيع الجهود التي بذلتها حكومة الكويت ولأجل إعادة الثقة المفقودة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

التعليم

الحديث يطول في هذا الجانب لأن السياسات التعليمية تتغير بحسب الحسبة السياسية المسيطرة على الوضع، فحتى مع هذه الأزمة والتي يفترض أن تكون القرارات فيها واضحة إلا إنها لم تثبت عند رأي، وكأن التعليم حقل تجارب أو أن المشكلة التي يواجهها التعليم تخص الكويت دون بقية دول العالم.

أرجو ألا يندفع متخذو القرار في مؤسسات التعليم لاتخاذ أي قرارات ارتجالية تزيد الطين بلة، وأن ينظروا إلى ضرورة تطبيق معايير الجودة، وإن كان ولابد وتحت هذه الظروف الاستثنائية دراسة كل الخيارات والبدائل والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال قبل اعتمادها.

حكومة الكويت وفي أكثر من مناسبة اعترفت بتراجع مؤشرات التعليم، وأكدت ضرورة رفع مؤشرات جودة التعليم، إلا أنها لم تفعل هذا التوجه على الميدان، ومازالت لم تتخذ الإجراءات التنفيذية حيال تدارك هذا الوضع.

التعليم بالكويت يحتاج إلى إعادة بناء بكل المقاييس لمحاكاة متطلبات الاحتياجات الفعلية من مخرجات التعليم وتوجهها إلى القطاعات التي تحتاجها الدولة، هذا إن كان قياديو التعليم يؤمنون بترابط مراحل التعليم مع بعضها وفق معايير الجودة والتميز والكفاءة والقدرة على مدّ سوق العمل بالتخصصات التي يحتاجها وفق منظومة لكل خريج وظيفة حقيقية.

قطاع الأمن الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية

رغم الاجتهادات الفردية لبعض المستثمرين في هذا القطاع فإنني لم أتصور للحظة أن دورة في استقرار الأمن الغذائي بهذه البساطة، وأن هناك من لا يفرق بين مفهوم الأمن الغذائي وبين المخزون الغذائي، لذلك سأكتفي بهذا السطر لشعوري بالضيق منه.

الدولة بحاجة إلى تفعيل هذا القطاع من خلال إنشاء شركة وطنية عملاقة تدير منظومة متكاملة تهدف إلى تأمين الأمن الغذائي من الثروة الحيوانية والزراعية إلى جانب تشجيع القطاع الخاص بحسب الشروط التي صرفت من أجلها المزارع وقسائم تربية المواشي والأغنام.

القطاع الحكومي

من أبرز مشاكل القطاع الحكومي المحسوبية والواسطة واقتصار دوره على تقديم الخدمات والأعمال الإدارية، واستعانته كثيرا بالقطاع الخاص رغم قدرته على التطور ذاتياً، ورغم وجود قطاعات ناجحة كان المفروض بقاؤها تحت القطاع الحكومي كمحطات البنزين ومحطات توليد الطاقة وبعض أعمال القطاع النفطي التي تدر الأموال على خزينة الدولة ولدورها في حل مشكلة طوابير الانتظار على ديوان الخدمة المدنية.

إعادة رسم الهياكل الوظيفية لدولة لا يعني حل الهيئات ودمجها مع بعض، ولكن من خلال تطوير وتفعيل أدائها وجعلها مؤسسات منتجة وهنا التحدي، أما الحلول الترقيعية فهي ستزيد مشكلة التكدس الوظيفي والبطالة المقنعة.

لقد كشفت هذه الأزمة عن عدم قدرة أغلب وزارات ومؤسسات الدولة على تفعيل أنظمتها الرقمية التي تمكنها من الاستمرار بأداء مهامها والقضاء على البيروقراطية الإدارية التي تعيشها معظم وزارات ومؤسسات الدولة.

مجلس الأمة

رغم تذمر المواطنين من أداء مجلس الأمة ومطالبتهم بحله فإن الربط بين أداء أعضائه وبين المجلس كمؤسسة دستورية خطأ فادح، فالأصل هو معالجة الأسباب والعوامل التي أدت إلى تهميش دوره وضعف أدائه الرقابي والتشريعي من خلال القضاء على مفهوم نائب الخدمات ونائب الكوتا الاجتماعية لتمكين المؤسسة البرلمانية من أداء عملها على أكمل وجه، باعتبار النائب يمثل الأمة ودوره ينحصر في قاعة عبدالله السالم واللجان التابعة له.

ودمتم سالمين.