هل يحق لمالك العقار قطع الكهرباء؟

تداولت مواقع السوشيال ميديا فيديو لسكان عمارة في المنقف يستنجدون ويطلبون المساعدة بعد أن قطع مالك العقار الكهرباء عنهم لعدم دفعهم الإيجار له.

هذا المشهــد بدأ يتكــرر، وبدأ بعض ملاك العقار يهددون المستأجرين بإخراجهم من سكنهم بالقوة!

الملاك يرون أن المستأجر منتفع بالعين المستأجرة، وأن ظروف جائحة كورونا على الجميع لذلك من حقهم المطالبة بالإيجار، وهم أيضاً يخشون من استمرار هذا الوضع، وبالطبع هي مخاوف مشروعة، وفي المقابل فإن المستأجر لم يقبض راتبه أو قبضه منقوصاً عن راتبه المعتاد مما يجعل معه دفع الإيجار شبه مستحيل، وطبعاً في ظل تعطل الجهات الحكومية، فإن المحاكم متوقفة عن تلقي دعاوى المطالبة بالأجرة والإخلاء.

وهنا نعود مرة أخرى إلى ما بدأت به المقال، وفي ظل عدم استطاعة المالك اللجوء إلى المحاكم، هل يحق له أن يقطع الكهرباء أو الماء عن المستأجر؟ أو هل يحق له استخدام القوة لإخلاء العين؟ الإجابة بالطبع: لا.

فمضمون المادة (7) والمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات ألزمت المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع بالعين المؤجرة بحسب ما أعدت له، كما إذا ثبت أن العين في حالة ينقص معها الانتفاع نقصاً كثيراً جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو التعويض إن كان له مقتضى.

لذا على المستأجر في حال قطع المالك الكهرباء أن يتصل بمخفر المنطقة أو رقم 112 في مواجهة قطع الكهرباء لإعادة الكهرباء وإثبات الحالة.

هنا أحب أن أشير إلى ما قررته المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات، والتي تقرر حق المستأجر إثبات تأخره في الوفاء كان راجعاً إلى عذر قوي تقبله المحكمة، وتقدير ذلك من المسائل التي تختص بها المحكمة، ولها السلطة بقبول الأجرة متأخرة والحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو الحكم بالإخلاء.

إننا وفي ظل القصور التشريعي وعدم تبني الدولة حتى هذه اللحظة الحلول القانونية بإصدار تشريعات تنظيمية للعلاقات التعاقدية فيما يخص جائحة كورونا، وخصوصا عقود الإيجار، ستبقى الخيارات محدودة أمام المؤجر في هذه الحالة بخيار واحد، وهو الانتظار لحين عودة المحاكم ورفع دعوى الإخلاء والمطالبة بمتأخر الأجرة.

وبهذا الصدد فإن ما نعيشه هو ظرف استثنائي بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا يتطلب التعاون والتكاتف من الجميع، فالمستأجر الذي يستطيع أن يدفع الإيجار عليه أن يدفع حتى لو كان الوضع القانوني في ظل الكورونا لمصلحته، وعلى ملاك العقار أيضاً مراعاة ظروف المستأجر، ونصيحتي هنا أن ينظر لكل حالة على حدة، وعليه الانتظار أيضاً إلى أن يتمكن من المطالبة بحقه قضائياً حين تعود المحاكم للعمل.

وبالطبع فإن المسؤولية الأكبر هي على الحكومة التي أرى أنها تأخرت في إصدار القرارات اللازمة لمعالجة هذه الأوضاع، وعليها إصدارها فوراً منعا لإشكالات متعددة، وحفظ الله الكويت وأهلها وكل من يعيش عليها.