تقرير محلي: الاستقدام الآلي للعمالة... «محلك راوح» منذ سنوات

في ظل الأزمة الراهنة التي خلفها انتشار فيروس "كورونا" المستجد وتداعياتها الخطيرة التي أماطت اللثام عن الوجه القبيح لتجار الإقامات، يرى المعنيون بقضايا العمالة وحقوق الانسان أنه بات لزاماً على الجهات الحكومية المسؤولة عن هذا الملف، وفي مقدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة، الدفع بقوة نحو اتمام عملية الربط الآلي لاستقدام العمالة الوافدة من الخارج، لاسيما مع الدول التي تمثل رعاياها من العمالة الوافدة العدد الأكبر والأكثر انتشاراً وتأثيراً في البلاد، باعتبار أن هذا الربط يشكل المعبر الآمن لسلامة استقدام العمالة الفعلية والمطلوبة بعيدا عن اي استغلال لعوز العمالة الوافدة والاتجار بلقمة عيشها دون اي اعتبار لمكانة الكويت وسمعتها.

ورغم تأكيد مسؤولي "القوى العاملة" في أكثر من مناسبة جاهزيتها لإطلاق العمل بالنظام، فإن الهيئة تنتظر انتهاء بعض الدول، التي سيتم الربط معها، من مرحلة التجهيز وبدء التشغيل التجريبي للنظام، ثم إطلاقه فعلياً.

وما بين انتظار "الهيئة" وعدم جاهزية الدول يظل الأمر "محلك راوح" منذ سنوات، في انتظار "قبلة حياة" لتحريكه مجدداً، لأنه بات ضرورة مُلحة لمجابهة تجار الاقامات وتطويقهم وإفشال تجاوزاتهم في جلب المزيد من العمالة الوافدة نظير دفع أموال، ثم التخلي عنها وتركها سائبة وهامشية في سوق العمل، مما ينعكس سلبا على التركيبة السكانية في البلاد.

الربط الآلي

ويبرر المطالبون بالربط الآلي تمسكهم بهذا الاجراء لاستقدام العمالة، بأن هذا الربط يشكل توثيقا بين الكويت والدول المصدرة للعمالة بصحة التعاقد وفرصة العمل، من خلال التعامل المباشر الذي سيتم بين "القوى العاملة" ونظيرتها أو الجهات المماثلة لعملها في هذه الدول، إذ يتيح النظام التأكد أن الشركة المستقدم عليها العامل قائمة وتمارس أعمالها بصورة طبيعية وقانونية، وليس عليها أي مشكلات، فضلا عن قضائه على أساليب الاستقدام غير الجادة وغير المفيدة للعامل، وقضائه على سماسرة الإقامات والكشف عن الشركات الوهمية والمتاجرة بالعمالة، كما أنه يتيح للجانب الكويتي التأكد من صحة المؤهلات الدراسية للعامل المستقدم.

وفي موازاة السعي الحكومي للقضاء على ظاهرة تجار الاقامات، يرى المراقبون أنه يجب على "القوى العاملة"، في موازاة ذلك، وضع مسألة الربط على رأس أولوياتها الآنية، لمنع تجار الاقامات من تعويم أنفسهم واستئناف "نشاطهم غير المشروع وغير الانساني"، شريطة أن تمنح الدول التي تمثل عمالتها العدد الأكبر في الكويت أولوية بدء العمل بالنظام مثل مصر والهند اللتين تمثلان عمالتهما نحو 50 في المئة من العاملة الوافدة في سوق العمل، خصوصا أن الربط لا يعني فتح سوق العمل على مصراعيه أمام العمالة، بل يساهم بصورة فاعلة في تقنين الاستقدام من الخارج ليكون تحت رقابة الكويت والدول المصدرة للعمالة.

ويستشهد المراقبون بالتجارب الناجحة التي أطلقتها الدول المجاورة والشقيقة بهذا الشأن، كما هو الحال في تجربة الربط الآلي بين مصر والسعودية، والمملكة الأردنية، في مجال استقدام العمالة والتي أثبتت نجاحها وتحقيق الهدف المرجو منها، خصوصا أن الأمر يوفر حماية تامة للعامل الوافد، ويضمن له فرصة عمل حقيقية تحول دون وقوعه في براثن تجار البشر.