الصكوك ضحية لـ«كورونا» وتتراجع 32%

تتوقع وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية تراجعاً في الإصدارات العالمية للصكوك هذا العام، بسبب تأثير وباء كوفيد-19 على الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع رغبة المستثمرين.

وقالت الوكالة في تقرير، إن حجم إصدارات الصكوك تراجع بنسبة 32 في المئة في الربع الأول من هذا العام، وتتوقع أن يكون التراجع أكبر في الربع الثاني، لاسيما بعد تطبيق الدول الأساسية للتمويل الإسلامي إجراءات احترازية، بسبب انتشار الوباء.

وتتوقع أيضا أن يبلغ إجمالي إصدارات الصكوك في 2020 نحو 100 مليار دولار، أي أقل من العام الماضي بنحو 40 في المئة. وتتوقع أن نشهد ارتفاعاً في العجز عن السداد بين مُصدري الصكوك ذوي الجودة الائتمانية الضعيفة في ظل الظروف الحالية".

وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في الوكالة: "نتوقع أن تكون الصكوك خياراً تمويلياً ثانوياً لدى بعض الحكومات، بسبب التعقيدات في إجراءات الإصدار، لذلك نعتقد أن هذه الحكومات ستلجأ لسوق السندات التقليدية. كما أنه من المحتمل أن تؤدي الظروف الحالية إلى ارتفاع في معدلات العجز عن السداد، لاسيما بالنسبة للمُصدرين ذوي الجدارة الائتمانية الضعيفة، مما سيختبر مدى قوة الوثائق القانونية للصكوك".

وقال إن انخفاض أسعار النفط والقيود التي فرضها انتشار "كورونا" سيكون لها تداعيات على قطاعات مهمة في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، بما فيها قطاعات العقارات والضيافة والشركات ذات الأنشطة المرتبطة بالمستهلكين.

وأضاف: "نتوقع أن تؤدي الإجراءات الحكومية إلى انخفاض الإصدارات لدى كل من الشركات والبنوك المركزية. كما نتوقع أن تلجأ الحكومات إلى السندات التقليدية بدلاً من الصكوك للتصدي للضغوط التي تفرضها الظروف الاقتصادية الحالية على ميزانياتهم. كما أن عملية إصدار الصكوك لاتزال أكثر تعقيداً من إصدار السندات التقليدية".