كثّف رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي مشاوراته مع الكتل والتيارات السياسية ومكتب الأمم المتحدة بهدف الإسراع بتشكيل حكومته الجديدة قبل المهلة الدستورية البالغة 30 يوماً.

وأعرب الكاظمي خلال استقباله ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت عن "ارتياحه لسير مشاورات تشكيل الحكومة وتطلعه لتعاون الجميع لتمكينها من العمل على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة"، مؤكداً عزمه تقديم كابينته الوزارية بأقرب وقت ممكن في أجواء التعاون الإيجابية مع الكتل السياسية والفعاليات الاجتماعية.

Ad

كما اجتمع الكاظمي مع وفد "ائتلاف الوطنية" بقيادة إياد علاوي لبحث آلية تشكيل الحكومة الجديدة. وأبلغه ممثل الوفد النائب كاظم الشمري بأنه من الضروري تركه حرية اختيار أعضاء حكومته وإبعاد الضغط عليه الهادف إلى الإبقاء على المحاصصة المقيتة. وطالب الوفد بضرورة أن يشترك المتظاهرون السلميون والاتحادات والنقابات في هذه الحكومة.

وتوقع تحالف القوى بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تقديم الكاظمي كابينته الوزارية خلال 10 أيام، مشدداً على ضرورة أن تكون داعمة للشعب في مواجهة الظروف الصعبة والتصدي للتحديات.

وقال القيادي في التحالف حيدر الملا: هناك توافق وطني ليس فقط شيعياً وإنما من مختلف الكتل سواء الكردية أو السنية على تكليف الكاظمي، مؤكداً أن "تحالف القوى، وكذلك الكتل الكردستانية، لديه تقاربات كبيرة معه على مستوى البرنامج الحكومي ومنهاج التشكيلة الوزارية".

ولفت إلى أن هناك مشاورات يجريها الكاظمي مع الفاعل السياسي الشيعي، مؤكداً وقوف الائتلاف بزعامة علاوي "في خطواته لتسمية التشكيلة الوزارية".

إلى ذلك، أكد مراقبون وجود 10 ملفات بانتظار الحكومة السابعة بعد حصولها على ثقة البرلمان، أخطرها هو إخراج الأميركيين من العراق وتحقيق توازن من ناحية عدم خسارتهم بدون استعداء الإيرانيين بمواقف معينة.

وأوضح المراقبون أن "الكاظمي عليه التعامل مع الموازنة المالية، والأزمة الصحية، والتحضير للانتخابات المبكرة ومواجهة المتظاهرين الذين هددوا بالعودة للشوارع في أول إعلان عن انحسار وباء كورونا".

وإضافة إلى ملف النازحين وضبط الفصائل المسلحة وإخراجها من المدن وتعويض ضحايا العمليات الإرهابية ومشكلة المغيبين، فعلى الكاظمي أيضاً التعامل مع ملفين آخرين عالقين بين بغداد وأربيل يتعلقان بالمادة 140 من الدستور التي تنظم إدارة المناطق المتنازع عليها، وقانون النفط والغاز العالق منذ سنوات.

من جهته، أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز عن وجود مباحثات ثلاثية بينه وبين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأربيل من أجل استئناف تدريب قوات البشمركة بعد شهر رمضان، مؤكداً عدم انقطاع التنسيق مع القوات العراقية واستمرار تبادل المعلومات بشكل دائم.

وقال كاغينز لشبكة "رووداو": "قررنا الانسحاب من قواعدنا شمال العراق، بعد تمكن القوات العراقية بعد 2014 من تحقيق انتصارات كبيرة وقد استعادت قوتها وأصبحت قادرة على مسك الأرض"، محذراً من أن "مخاوف عودة تنظيم داعش لا تزال قائمة، حيث يشكل خطراً حقيقياً ويملك القدرة على الهجوم وخاصة في ديالى وكركوك وقرب جبل قرجوخ".