3 سيناريوهات لعودة الدراسة وترحيل دوام الـ 12 شهرين

بينما لا تزال الجهات المختصة في وزارة التربية تعمل على الانتهاء من تسجيل الدروس التعليمية للاستفادة منها ضمن البوابة التعليمية ومنصة التعليم عن بعد، أعلن الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة الطلابية الناطق الرسمي لـ«التربية» فيصل المقصيد، أن الوزارة تعمل على وضع ثلاث خطط «سيناريوهات» لعودة الطلبة إلى الدراسة واستكمال العام الدراسي الحالي، وأن الأمر مرتبط بالأوضاع الصحية في البلاد، وتطورات فيروس كورونا المستجد، وتوصيات السلطات الصحية.

وقال المقصيد لـ«الجريدة»، إنه في حال استمرت الأزمة الصحية وانتشار فيروس كورونا إلى شهر أغسطس المقبل، فسوف تضطر الوزارة إلى ترحيل موعد بدء دوام طلبة الصف الثاني عشر إلى شهر أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن تشغيل المنصة التعليمية سيكون له مردود جيد على الطلبة لاستغلال فترة تعليق الدراسة وعدم ضياع أوقاتهم.

وأوضح أنه تم تكليف الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان العمل على وضع التصورات الـثلاثة بالنسبة لاستكمال العام الدراسي الحالي، فالمواعيد التي أعُلنت بعودة الدراسة في أغسطس وأكتوبر مرتبطة بالوضع الصحي وتوصيات السلطات الصحية، مشيراً إلى أنه في حال وجود تغيرات في هذه التوصيات فسيكون لدى الوزارة العديد من الحلول والخطط البديلة، منها تعديل المواعيد «إلا أن هذا الأمر سابق لأوانه».

في سياق متصل، كشف المقصيد عن انتهاء إدارة التقنيات التربوية من تسجيل 60 درساً من الدروس التعليمية للمناهج المقررة بعد تقليصها، ويتم العمل بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وقطاعي التعليم العام والمناهج التربوية.

وذكر أن هذه الدروس سيتم رفعها ضمن منصة التعليم عن بعد التابعة للبوابة التعليمية، مبيناً أن مؤسسة التقدم العلمي قدمت دعماً كبيراً من خلال تسخير كل إمكاناتها وتوفير معدات وتقنيات حديثة للمساهمة في سرعة توصير الدروس.

وأوضح أنه «إذا سارت الأمور بحسب الخطة الموضوعة؛ فإننا نأمل أن نتمكن من تشغيل المنصة التعليمية في يونيو المقبل»، مشيراً إلى أن عملية تسجيل الدروس تخضع لعدة مراحل، إذ يتولى كل توجيه مراجعة المادة الدارسية المراد تسجيلها، ثم تتم عملية التسجيل، وبعدها تتم مراجعة التسجيل ورفعه إلى الموجه العام للمادة للتأكد من صحة وسلامة المادة الدراسية، وتمكّن المعلم من شرحها قبل اعتمادها بشكلها النهائي وهذا يتطلب وقتاً.

وأكد المقصيد حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من تشغيل المنصة التعليمية، وحرصها كذلك على دقة وسلامة ما سيتم وضعه للطلبة على هذه المنصة كي تساهم في زيادة تحصيلهم العلمي والأدبي والثقافي، مبيناً أن جميع العاملين في تسجيل الدروس هم من أبناء الوزارة.

وعن استمرار العمل فيما إذا تقرر إعلان حظر كلي، أفاد المقصيد بأنه «لدينا قنوات تواصل مع وزارة الداخلية التي أبدت تعاوناً تاماً معنا، وفي حال وجود إجراءات جديدة فيما يخص الحظر فسنعمل على التنسيق مع الجهات المختصة للحصول على تصاريح للمعلمين والعاملين في عمليات إنشاء وتصميم وتسجيل دروس المنصة التعليمية لضمان عدم تعطل هذه الجهود الرامية إلى مساعدة أبنائنا الطلبة.