الحكومة متمسكة بـ«الدين العام»

خلال اجتماع موسع عقدته لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بحضور ممثلين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة، لمناقشة الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق، والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة للدولة، أكدت الحكومة أهمية إقرار قانون الدين العام، إذ لا ترى عنه بديلاً لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا" وانخفاض أسعار النفط.

وكشفت مصادر مطلعة، لـ "الجريدة"، أن اللجنة أبدت رفضها للمشروع الحكومي، وأن النواب قدموا العديد من البدائل، غير أن الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، أكدت أن جميع هذه البدائل لن تحقق الهدف، خصوصاً أن العجز نتيجة انخفاض أسعار النفط يقدر بنحو 14 مليار دينار.

وأضافت المصادر أن الحكومة أكدت في ردها على الاقتراحات النيابية أنه حتى لو تم إلغاء استقطاع نسبة الـ10% لصندوق الأجيال القادمة، أو تم الاقتراض من الصندوق، أو تخصيص مبالغ الاقتراض للمشاريع التنموية فقط، فإن ذلك كله لن يحل المشكلة، لاسيما أن الرواتب والدعومات مقدرة في الميزانية بنحو 16 مليار دينار في حين يقدر دخل الدولة، وفق أسعار النفط الحالية، بـ 8 مليارات فقط.

وأشارت إلى أن ديوان المحاسبة لا يمانع إقرار قانون الدين العام من حيث المبدأ، خصوصاً أنه لم يرفض القانون الأول، بل اعترض عليه لأسباب فنية، على رأسها عدم وجود دراسة فنية واضحة تحدد أوجه الصرف وآلية الاقتراض.

وبينت أن الاجتماع انتهى إلى طلب "الميزانيات" من الحكومة تقديم بدائل واقتراحات لمعالجة عجز الميزانية تحدد خلالها أوجه الصرف، لافتة إلى أن ما ستقدمه الحكومة يتضمن توضيحاً لمشروعها الخاص بالدين العام الذي ينص على اقتراض 20 مليار دينار خلال 10 سنوات.

وكان اجتماع اللجنة مخصصاً لمناقشة تكليف مجلس الأمة لها في جلسة 24 مارس الماضي بمتابعة الإجراءات الحكومية بشأن ترشيد الإنفاق العام وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية، إلى جانب التعديلات اللازمة على الميزانية العامة واحتياطيات الدولة.

حضر الاجتماع من الحكومة ممثلون عن وزارة المالية، ومحافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، إضافة إلى رئيس "المحاسبة" فيصل الشايع، ونائب رئيس الديوان عادل الصرعاوي ومحافظ "المركزي" السابق الشيخ سالم الصباح، وممثلين عن هيئة الاستثمار.