المطاوعة لـ الجريدة.: ندرس عمل المحاكم بكل طاقتها في يوليو وأغسطس

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة، إن «الأعلى للقضاء» يدرس عمل جميع الدوائر القضائية بكل طاقتها في يوليو وأغسطس المقبلين؛ لتعويض توقف المحاكم أكثر من شهر، بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة «كورونا».

وأضاف المطاوعة، لـ «الجريدة»، أن «تمديد العمل في الدوائر القضائية يتطلب موافقة مجلس القضاء، علاوة على أن المحاكم في العطلة القضائية تعمل بين شهري يوليو وأغسطس من كل عام، مع توفير نظام الاستبدال للهيئات القضائية»، موضحاً أن «العمل في الدوائر لن يتعطل».

وعن إمكانية زيادة عدد دوائر المحاكم لمواجهة الأعداد الكبيرة للقضايا المتوقع رفعها، قال إن تلك الزيادة مرتبطة بحاجة كل محكمة على حدة، ويقررها رئيس المحكمة، وجمعيتها العمومية»، موضحاً أنه لا حاجة حالياً لزيادة عدد الدوائر في محكمة التمييز، إلا إذا استدعى الأمر لاحقاً، «علماً بأن الزيادة إذا طرأت على قضايا كالإيجارات فهي قضايا ليست لها دوائر بالمحكمة».

وبشأن مقترح إنشاء لجان لفض دستورية المنازعات لمساعدة المحاكم بعد انتهاء أزمة الفيروس، قال المطاوعة إن «الأصل اختصاص المحاكم بنظر المنازعات والفصل فيها، ولن نقبل التنازل عن الاختصاصات التي قررها القانون للقضاء، ولكن إذا طرأت ظروف تستدعي تشكيل لجان للفصل في المنازعات فإنه يتعين أن تكون لجاناً قضائية، وبعد صدور تشريعات تقررها، حتى يحصل الناس على حقوقهم بشكل سليم».

إلى ذلك، أكدت مصادر قضائية، لـ «الجريدة»، ضرورة تعديل قانون الإيجارات بأن يُسمح بنظرها من قضاة الأوامر الوقتية، وأن ينظرها قاضٍ واحد بدلاً من ثلاثة؛ إذ يتوقع استقبال المحاكم للمئات من قضايا الإيجار فور استئناف العمل فيها.