نصائح في حقوق الإنسان في زمن الكورونا

فرض انتشار مرض كوفيد- 19 واقعاً جديداً على كل الصعد، وحتى تتجنب الكويت، أثناء التصدي له، الآثار السلبية على سجل حقوق الإنسان أنصح بالآتي:

١- وزارة الداخلية (ومعها وزارة الشؤون) زودت مجلس الأمة على مدى سنوات بمعلومات وتفاصيل حجم الاتجار بالبشر، وملخصها أن معدل الضحايا ١ إلى ٣ من العمالة الأجنبية، فهي تعلم جيداً حجم المشكلة، وينبغي أن تعلم ارتباط هذه الجريمة الوثيق بجريمة غسل الأموال (بالمليارات)، وينبغي أن تعلم أن جزءاً كبيراً منها يرتبط بالاستيلاء على المال العام.

ومع هذا حجم الاهتمام بالقضاء على أرذل تجارة وقف عند إسناد مكافحتها إلى إدارة فيها ثلاثة ضباط فقط بدوام جزئي لأنهم مسؤولون أيضاً عن الآداب العامة.

٢- قرار تعطيل إصدار الجريدة الرسمية والاكتفاء بإصدار ملحق خاص "بالتشريعات من أوامر أميرية وقوانين ومراسيم وقرارات طارئة"، كما جاء على الموقع الإلكتروني للجريدة أراه غير صحيح، فالأمر لا يحقق النشر الذي يحقق العلم بالقانون، خصوصا الجزائي، ويجعله واجب التطبيق، فتنتهك حقوق الإنسان بمعاقبة شخص لارتكابه جرماً أو مخالفة لقانون لم يعلم به.

٣- تصريح أحد نواب مجلس الأمة– العضو بلجنة حقوق الإنسان– أنه اتفق مع وكيل وزارة الداخلية بالسماح للمواطنين بالخروج والدخول إلى مناطق الحظر الكامل يشكل– إن صح وطبق– انتهاكاً حكومياً برلمانياً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاكاً لقانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته، فالأوبئة والأمراض كما قال صاحب السمو الأمير لا تفرق بين مواطن ومقيم.

٤- قرار الهيئة العامة للقوى العاملة تعطيل مطالبة العامل بحقوقه، خصوصا الأجانب المغادرين منهم نهائياً خلال هذه الفترة بإغلاق مكاتب العمل، ووقف خدمات مركز الإيواء الوحيد للنساء بدولة الكويت (الواقع بمنطقة حظر تجوال كلي)، مع عدم وجود إيواء للرجال ولا للعائلات، فيه إخلال جسيم وانتهاك لحقوق العمال المهاجرين ولضحايا الاتجار بالبشر، بل تدخل وتعطيل لحق التقاضي كون القانون أوجب على العامل– الأهلي والمنزلي– بدء المطالبة العمالية بالشكوى لمكتب العمل.

٥- أرى أن قرار تعطيل محكمة الأسرة عطل قوانين كثيرة كقانون الأحوال الشخصية والمرأة والطفل، وينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بل عطل شرع الله. فالرجل يستطيع التطليق في أي وقت والمرأة حقها معطل لأن محكمة الأسرة أخذت راحة، بل حتى إصلاح ذات البين الذي تبدأ به دعوى طلب التطليق معطل، ونفقة الطفل المحضون معطلة، وحق رؤية الطفل معطل، بل حتى إن طلق الرجل زوجته طلقة بائنة غير رجعية، لا هي تستطيع إثبات طلاقها ولا الخروج من بيت رجل أصبح أجنبياً عنها مع أطفالها، لعدم إمكانية المطالبة بحقوق السكن والنفقة والحضانة، مع ما لذلك من آثار اجتماعية خطيرة، وربما نكون شهدنا أول جريمة قتل من أسبابها هذا التعطيل.

٦- تعطيل بعض إدارات وزارة العدل فيه إخلال جسيم بحقوق الإنسان، فقد عطلنا الوصية وتعديلها وعطلنا إنشاء الأوقاف الخاصة بتعطيل إدارة التوثيقات الشرعية، وعطلنا حق المتهم بتوكيل محام للدفاع عنه، وعطلنا حق إثبات التاريخ على المحررات العرفية، وعطلنا أبسط إجراءات تنفيذ الأحكام كصرف متحصلات التنفيذ... إلخ.

٧- تعطيل القضاء بشكل كامل، خصوصا بعد أن انتهت الإجازة، وأصبحنا في وقت الراحة، فيه تعطيل لحق الإنسان باللجوء إلى قاضيه الطبيعي، لذلك أتمنى أن يعمل هذا المرفق بشكل فوري، ولا بأس من تحقيق التباعد بالقضاء بتقليل عدد القضايا المنظورة في الجلسة الواحدة.

٨- الحق في السكن من الحقوق الأساسية للإنسان، وحماية هذا الحق نظمها القانون للأسر الكويتية في المرسوم بقانون 121/ 1986 لحماية (الملكية) في السكن الخاص، ونحتاج تدخلا تشريعيا لضمان الحق لمستأجري العقارات السكنية بتعطيل حق الإخلاء، لمدة سنة، دون المساس بحق المالك بالمطالبة بالأجرة، ليكون تعطيل الحق بإخلاء السكن الخاص في كل الظروف الاستثنائية والطارئة لأسباب صحية أو غير صحية لحين زوالها، مع تعديل المدة الواجب انقضاؤها قبل المطالبة بتعديل الأجرة بالزيادة أو النقص من خمس سنوات إلى سنة، وتعديل المرسوم 121/ 1986 بتعديل شرط أن يكون المدين ساكناً للعقار قبل نشأة الدين، وأن يكون في حدود الخدمة الإسكانية التي تقدمها الدولة لانطباق القانون وذلك لإسباغ الحماية، المؤقتة، من الحجز والبيع للسكن الملك في زمن الحروب والكوارث والمحن العامة والأوبئة.

***

وإذ أبارك للسيد محمد الصقر رئاسة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، أدعوه والأفاضل أعضاء مجلس الغرفة لتبني وقيادة مبادرة للتسامح والتصالح المجتمعي خارج المحاكم، دعماً لتضامن المجتمع، بعدما تأثر جله بهذه الجائحة، وتدعيماً لنظام العدالة المنهك بالإفراط بالتقاضي، من خلال توسيع وتشجيع الصلح، واللجوء إلى التحكيم والوساطة والتوفيق في فض النزاعات والتعاون مع الاتحادات والجمعيات المهنية لتحقيق ذلك.

ألا هل بلغت اللهم فاشهد.