توقعات بانفراجة وشيكة لأزمة «كورونا» في مصر

توقعت مذكرة بحثية أن تكون أزمة ومخاطر تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد المصري أوشكت أن تنتهي، وأن الانفراجة "قد تكون قريبة جداً، ولا ننسى أن سوق الأسهم بطبيعة الحال سيسبق الحقائق بمسافة".

وأرجعت بحوث "مباشر تداول"، إلى وجود عدد من الحقائق التي تتعلق بسوق المال المصري وطبيعة المرض وعلاجه، مشيرة إلى أن الدواء الفعّال ضد الفيروس تقريباً أصبح معروفاً حالياً ما بين عقار "أفيجان" الياباني، و"هيدروكسي كلوروكين"، المستخدم أساساً لعلاج الملاريا والروماتويد، حتى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، د. خالد عبدالغفار، أعلن أن أحد مصانع الأدوية في مدينة العاشر من رمضان سيبدأ إنتاج جرعات من عقار "أفيجان" الياباني، الذي تم التوافق عليه عالمياً ومحلياً لعلاج الفيروس.

وأشارت بحوث "مباشر تداول" إلى أن حدوث تخارجات من استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية، أو من سوق الأسهم المصرية في الأيام الفائتة لم يكن بسبب أمور لها علاقة بالداخل المصري، بل كان بسبب موجة عالمية أصابت أسواق الأسهم بصفة عامة، وأسواق الديون وأسواق الأسهم بالدول النامية بصفة خاصة، بسبب المخاوف من انتشار وتداعيات إجراءات الحد من انتشار كورونا.

وذكرت أن توقعاتها مدعمة بعد أن أصبح العلاج معروفاً وفي طريقه ليصبح متوفراً، وتاريخ تداول اللقاح معروف، وتواريخ ذروة الإصابات واضحة ورؤية منحنيات الإصابات الجديدة، وهي تتراجع أصبحت واقعاً، بل الأهم من ذلك حزمة التدابير والتيسيرات التي أعلنتها الدول المتقدمة والدول النامية.

في الوقت نفسه، أشارت المذكرة إلى أن جامعة أوكسفورد البريطانية، أعلنت أن اللقاح الفعّال ضد كورونا سيكون متاحاً بحلول سبتمبر 2020، ومن قبل ذلك أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن شركة كيورفاك الألمانية، وعدت بأن اللقاح الفعّال المضاد للفيروس سيكون جاهزاً بحلول سبتمبر 2020، بحسب المذكرة.

وتأتي هذه التوقعات بعد أن أصبحت كل تلك الحقائق موجودة، وبعد تراجع سوق الأسهم المصري ممثلاً في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي المقوم بالجنيه المصري بنسبة 26 في المئة من بداية 2020 حتى نهاية تعاملات أمس، وتسجيله مضاعف ربحية يبلغ 7.05 مرات، وفقاً لحسابات البورصة المصرية، وهو الأقل في مضاعفات الربحية للسوق المحتسبة لنهاية كل عام خلال الفترة من 2008 حتى الآن.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية، فقد انخفضت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية من مستوى 28 مليار دولار إلى مستوى يتراوح ما بين 13 إلى 14 مليارا، لكن بشكل عام، بلغت تخارجات الأجانب من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية وأسواق الأسهم بالدول النامية نحو 92.5 مليارا بدءاً من 21 يناير 2020 مدة 70 يوماً فقط، وفقاً لمعهد التمويل الدولي.

وتسببت خطة التحفيز، التي أعلنتها الحكومة المصرية، خلال الأيام الماضية، في تراجع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 5.4 مليارات دولار، وذلك في نهاية مارس الماضي، لتبلغ نحو 40.1 مليار دولار.