ضبط 3 قضايا جديدة بتجارة الإقامات

في خطوة أخرى على طريق ملاحقة المتاجرين بالإقامات، ومع استمرار تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم على ذمتها عقيد بوزارة الداخلية و5 عاملين بالشركة، بينهم شريك مصري، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مباحث الهجرة ألقت القبض على عدة أشخاص في 3 قضايا جديدة على خلفية التهمة ذاتها، مبينة أنهم سيحالون إلى النيابة للتحقيق معهم.

وأكدت المصادر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح طالب الأجهزة المعنية بضبط كل المتورطين في ملف تجارة الإقامات وإحالتهم الى القضاء، بعدما كشفت الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس «كورونا» تفشي العمالة السائبة بفعل هذه التجارة الشائنة.

وعلى صعيد التحقيقات في قضية «عقيد الداخلية» المتهم بالاتجار في البشر واستغلال النفوذ وغسل الأموال والتزوير ومخالفة قانون العمل، قال مصدر مطلع إن فريق النيابة العامة انتقل مساء أمس الأول إلى مقر الشركة المملوكة للعقيد وشريكه، وتم تحريز عدد من الأوراق والعقود، وأمرت النيابة باستمرار حجز المتهمين على ذمة القضية إلى حين الانتهاء من تقديم باقي التحريات.

وأكد المصدر أن النيابة استمعت لأقوال عدد من الشهود، بينهم محاسب وعمال في الشركة، كما استمعت لأقوال عدد من المجني عليهم والضحايا الجدد الذين تضرروا من تلك الشركات التي يديرها العقيد.

على صعيد آخر، أكدت بعض المصادر أن النيابة قررت حفظ كل الشكاوى المقامة من المحامين ضد أشخاص في مكتب النائب العام، لعدم وجود صفة لدى الشاكين، مبينة أن من يمكنه تحريكها هو المتضرر أو وزارة الداخلية، وعليه لن تقبل أي شكوى لا صفة لمقدمها فيها.

ووفق المصادر قدمت «الداخلية» بلاغاً ضد مواطنة تحدثت عن إدخال قوات مصرية إلى البلاد، وأن التحقيقات معها ستبدأ بعد الانتهاء من سماع أقوال الضابط المعني، نيابة عن وزارة الداخلية.