صندوق النقد الدولي: الدول العربية تفقد 323 مليار دولار في 2020

حذّر صندوق النقد الدولي أمس من أنّ معدّلات الديون والبطالة والعجز ستزداد في الشرق الأوسط على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، ما يفاقم معاناة اقتصادات تضرّرت على مدى عقود بفعل الحروب.

وقال في تقرير إن جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقريباً ستخسر حتما مئات مليارات الدولارات من الإيرادات، فيما قدر خسائر الدول العربية بـ 323 مليار دولار العام الجاري.

وأوضح في تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" لشهر أبريل ان "جائحة كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط يتسببان في اضطراب اقتصادي كبير في المنطقة قد يكون تأثيره طويل الأمد".

وأضاف "بينما يوجد قدر كبير من عدم اليقين بشأن عمق ومدة الأزمة، فإن هذا الوباء سيفاقم مشكلة البطالة في المنطقة ويزيد من مستويات الدين العام والخارجي المرتفعة أصلا".

وكان الصندوق توقّع الثلاثاء أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3% هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.

والتوقعات لعام 2020 هي بمثابة أسوأ أداء اقتصادي للمنطقة، بما في ذلك جميع الدول العربية وإيران، منذ عام 1978 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 4.7% في ظل اضطرابات إقليمية، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

ورأى الصندوق في تقرير الأربعاء أن اقتصادات الدول العربية التي تعصف ببعضها النزاعات منذ سنوات طويلة، ستخسر مجتمعة 323 مليار دولار أو 12% من اقتصادها، بينها 259 مليار دولار في دول الخليج النفطية وحدها.

وسترتفع ديون الحكومات العربية بنسبة 15% أو 190 مليار دولار هذا العام لتصل إلى 1.46 تريليون دولار، في وقت تقفز كلفة الاقتراض بسبب ضيق الأوضاع المالية.

كما أنّه من المتوقع أن يتدهور العجز المالي في المنطقة العربية من 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وقال الصندوق إنه من أجل تخفيف الأثر، يتعين على دول المنطقة "تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة وموجهة وإعانات"، وكذلك "إعادة توجيه أولويات الإنفاق، على سبيل المثال عن طريق خفض أو تأخير النفقات غير الأساسية".

وحذّر من أن "سوء التعامل مع تفشي المرض يمكن أن يزيد من عدم الثقة في الحكومات المحلية، ويزرع البذور لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية، ويزيد من عدم اليقين الإقليمي".

وقال إنه من المتوقع أن تتضرر بشدة اقتصاديات الدول الغارقة بالحروب، وبينها سورية وليبيا واليمن والعراق.