صندوق النقد الدولي: مصر وحدها تحقق نمواً بين العرب

في تقرير حديث، توقع صندوق النقد الدولي، أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نمواً اقتصادياً خلال 2020، في ظل تداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وأوضح أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2 في المئة في 2020، و2.8 في المئة في 2021، مقابل نحو 5.6 في المئة في 2019.

وتوقع الصندوق، نمو اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط بالسالب، ما يشير إلى انكماش اقتصادي، حيث توقع نمو اقتصاد الامارات بالسالب بنحو 3.5 في المئة، والكويت بنحو سالب 1.1 في المئة.

وتعليقاً على التقرير، قالت وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد، إن "توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر لأعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي، يرجع إلى نجاح الدولة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته في عام 2016 رغم أزمة كورونا".

وأوضحت أن مصر حققت مؤشرات نمو قطاعية في أعلى مستوياتها، سواء في قطاع السياحة، الغاز والاستخراجات، النقل، التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي كلها قطاعات استطاعت حتى بداية مارس 2020 تحقيق معدل نمو أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأكدت أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالي الحالي مبنية على أساس علمي لنهاية العام المالي الحالي 2019 / 2020، مشيرة إلى أن مصر ستحقق معدل نمو بنسبة 4.2 في المئة، وهو ما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع في النمو.

وأشارت إلى أن تقديرات العام المالي 2020/2021 تتوقف على عمق الأزمة القائمة وطول مدتها ومدى استمرارها على النطاق المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدة أنه في إطار عدم معرفة المدة التي تستغرقها تلك الأزمة فإن أي توقعات على المدى المتوسط والطويل ستكون في ضوء التقديرات.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الاثنين، هو 2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و164 حالة وفاة.

وفيما يتعلق بالتضخم، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال 2020 إلى 9.9 في المئة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم قليلاً في 2021 ليصل إلى 9.7 في المئة، مقابل نحو 10.4 في المئة في 2019.

وفي أكتوبر الماضي، توقع الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة، أن يتراجع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 7.4 في المئة و7 في المئة لعامي 2020 / 2021، و2021 / 2022.

وحول العجز في الحساب الجاري، أشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي في العام الحالي، مقابل 3.6 في المئة في العام الماضي. وتوقع الصندوق أن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 4.5 في المئة في 2021.

وبالنسبة لمعدل البطالة، توقع أن ترتفع خلال العام الحالي إلى 10.3 في المئة، مقابل نحو 8.6 في المئة في العام الماضي، على أن تواصل ارتفاعها لتسجل مستوى 11.6 في المئة خلال العام المقبل. لكن التوقعات السابقة للحكومة المصرية، كانت تشير إلى أنها تستهدف أن يكون معدل البطالة في حدود 8.5 في المئة بنهاية العام المالي 2020 / 2021.