في تطور أعقب إعطاء 8 دول أوروبية «دعماً سياسياً» لإنشاء بعثة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز، الذي يشهد توترات مزمنة، أعلن سلاح البحرية الملكية البريطانية أنّ مسلّحين صعدوا على متن سفينة ترفع علم هونغ كونغ أثناء إبحارها قبالة سواحل راس الكوح الإيرانية قبل أن يغادروها.

ووسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، أفادت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية بأن تقارير استخباراتية تشتبه في أن الحرس الثوري يقف وراء الاستيلاء على الناقلة النفط «إس سي تايبيه»، التي ترفع علم هونغ كونغ، والمتجهة إلى السعودية وأفراد طاقمها.

Ad

وتشير بيانات التتبع إلى نقل السفينة وطاقمها المكون من 22 صينياً إلى بندر جسك، وهو ما فعله الحرس العام الماضي، عندما احتجز أفراد طاقم ناقلة نفط مملوكة للنرويج أصيبوا بانفجار ألقت الولايات المتحدة باللوم فيه على لغم إيراني.

وتأتي مصادرة السفينة، بعد أن حذرت شركة خاصة للاستخبارات البحرية من وقوع حوادث مشبوهة في الأيام الأخيرة بالقرب من المضيق الذي يتم من خلاله تداول خُمس النفط العالمي.

وفي اتهام شبه مباشر لإيران، أكدت شركة «درياد غلوبال» لتحليل المخاطر البحرية أنّ مثل هذه الهجمات لا تخدم مصالح إيران التي لديها «عدد قليل من الحلفاء الدوليين»، ومن أبرزهم الصين التي «لا تزال تشتري نفطها»، محذرة من أنه «حتّى لو أن سفن هونغ كونغ لا تخضع لمسؤولية بكين، فمن الطبيعي أن تعتبر احتجاز مثل هذه السفينة هجوماً بالوكالة على سيادتها».

إلى ذلك نشرت وسائل الإعلام الموالية للأصوليين في إيران تقرير تفريغ الميزانية للعام السابق من قبل مجلس الشورى الإسلامي، يظهر نقص نحو 4.5 مليارات دولار بالتسعيرة الحكومية في هذه الميزانية.

وحسب تقرير رئيس لجنة تفريغ الميزانية، التي يشرف عليها مجلس الشورى الإسلامي، فإن "المجلس أعطى الحكومة إذناً بصرف 36 مليار دولار بالتسعيرة الحكومية، وهي 4200 تومان للدولار لاستيراد السلع الأساسية، وتوزيعها في الأسواق، لكن الحكومة اعطت هذه المبالغ الى تجار مقربين منها، حيث استوردوا بضائع لا تعتبر سلعاً أساسية مثل طعام الحيوانات ومواد لإنتاج البوظة... وتم توزيعها في الأسواق بسعر يعادل سعر الصرف في الأسواق الحرة، الأمر الذي أظهر أن هناك 4.8 مليارات دولار بالتسعيرة الحكومية تبخرت وذهب الفرق إلى جيب البعض".

وأعلن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمس، فتح تحقيق في فقدان هذه المبالغ، رغم اعتبار الرئيس حسن روحاني القضية برمتها اختلافاً في تفسير القوانين.

وتخرج هذه الأرقام في حين أن حكومة الرئيس حسن روحاني تصرّ على أن وضعها المالي لا يسمح لها بتمديد الحظر المنزلي للناس بسبب وباء كورونا، فهي تحتاج إلى صرف 10 مليارات دولار من صندوق الثروة السيادية لتغطية عجزها، وبما أن المرشد الأعلى علي خامنئي لم يسمح لها بصرف هذا المبلغ، فإنها مضطرة لفتح المجال أمام الناس للعمل كي لا ينهار الاقتصاد.

وأعلنت الحكومة الإيرانية مسبقا أنها ستدفع مبلغا يعادل مليون تومان (حوالي 60 دولاراً) لكل إيراني كدين لتخطي الضغط الاقتصادي في زمن «كورونا»، وتستعيد المبلغ منهم عبر الدعم الحكومي الذي تقدمه لهم شهريا، وهو بات يعادل أقل من 3 دولارات (45 ألف تومان) بفائدة 12 في المئة، الأمر الذي أثار سخط العديد من الإيرانيين، وانهالت الهجمات على القرار الحكومي هذا.

وبعد انتشار خبر فقدان هذه الأموال في الميزانية، اضطر روحاني إلى التراجع والإعلان أن الحكومة ستقوم بتغطية الفوائد، لكنّه أصر على أن المبلغ المدفوع للناس سيتم استرداده من الدعم الشهري الحكومي.

واشترط روحاني خلال تصريحه أمس الأول أن يعلن الناس عن حاجتهم لهذا المال، كي يتم دفع المليون تومان لهم، وإلا فإن الحكومة ستعتبر أنهم لا يحتاجون إليه.

يذكر أن الدعم الحكومي بدأ توزيعه على الإيرانيين إبان حكم الرئيس السابق أحمدي نجاد، وكان حينه يعادل نحو 50 دولاراً، بعد أن ألغته الحكومة عن السلع الأساسية، وحينها أعلن نجاد أنه لن يعيد هذا المال إلى الخزينة، بل سيوزعه على الناس بسواسية وفقاً لسياسته المعروفة بسياسة روبين هود، وهو الشخصية الإنكليزية التي برزت في العصور الوسطى، ودأبت على سلب الأغنياء لأجل إطعام الفقراء.

واتهم رئيس البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همّتي، أمس، الولايات المتحدة بالاستيلاء على ملياري دولار لإيران في الخارج، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة الأموال المسروقة.

وحول رفع الحصار عن الأصول من قبل محكمة لوكسمبورغ، قال همتي، لوكالة «فارس نيوز»: «قبل سنوات، اشترى البنك المركزي بعض احتياطياته من العملات الأجنبية بالدولار، وأطلق البنك بعضها، وقام الأميركيون بسرقة ملياري دولار من تلك الأموال، وتبرعوا بها لعوائل ضحايا أحداث الـ11 من سبتمبر 2001، ونحن الآن بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة تلك الأموال، فنحن لا علاقة لنا بأحداث سبتمبر».

والأربعاء الماضي، أعلن همتي أن لوكسمبورغ رفعت الحظر عن 1.6 مليار دولار كانت مجمدة هناك، بطلب من الولايات المتحدة منذ 25 يناير 2015.
إيران طهران فرزاد قاسمي فيروس كورونا