وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، على حزمة مبادرات إضافية لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس «كورونا» على القطاع الخاص.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة تتمثل في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص وهي امتداد لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة هذا القطاع بقيمة تجاوزت 70 مليار ريال «نحو

Ad

18.6 مليار دولار».

وأضاف الجدعان أن الحكومة تتحمل من خلال نظام «ساند» 60 في المئة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال «نحو 2.4 مليار دولار» إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال «نحو 13.3 مليار دولار» في المرحلة الحالية.

وأوضح أنه سيتم تخصيص مبلغ 50 مليار ريال «نحو 13.3 مليار دولار» لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 في المئة لشهري أبريل ومايو مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.

وأكد أنه سيتم السماح اختيارياً للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري سداد 50 في المئة من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر أبريل ومايو ويونيو على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة مدة ستة أشهر ابتداء من شهر يناير 2021 مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.

وذكر أنه سيتم دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس «كورونا» وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.