البرلمان الإيراني: الوفيات أعلى 10 مرات من المعلن

أصدر مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني تحقيقاً مطولاً حول الأوضاع التي تعيشها إيران بشأن تفشي فيروس "كورونا"، وقدم صورة مختلفة عن تلك التي تقدمها الحكومة.

ورجح البرلمان أن يكون عدد الوفيات بالفيروس في إيران ما بين 8 و10 أضعاف الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة، مشيرا الى ان الوزارة تتكتم عن نحو 80% من الإصابات، مضيفا أنها لا تأخذ بالحسبان المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض، ولا يراجعون المشافي أو يبقون في المنازل.

وحسب التقديرات الصادرة عن المركز فإن "عدد الوفيات يبلغ 8609 بينما يبلغ عدد المصابين 750 ألفا".

ووفقا للتقرير، فإن 60 مليون شخص من أصل 85 مليونا في إيران سيصابون بالفيروس من دون أي تدخل حكومي، مضيفاً أنه "في هذه الحالة، سيبقى الفيروس في البلاد لمدة 400 يوم وستصل ذروته بحلول نوفمبر المقبل". وأضاف أن "إيران على مسافة بعيدة من التحكم في الوباء".

ووفقا للتوقعات التي أوردها تقرير مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني، "إذا كانت العزلة 40 بالمئة في إيران، فمن المتوقع أن يصاب 811 ألف شخص بفيروس فيما يموت 6000 شخص، وفي حالة العزل بنسبة 25٪، سيصاب نحو مليون و160 ألفا بفيروس كورونا فيما يموت 13 ألفا و450 شخصا".

وأضاف المركز "إذا تم تطبيق العزل أو التباعد الاجتماعي بنسبة 10 في المئة فسيصاب مليونان و400 ألف بكورونا فيما سيموت 30 ألفا و700 شخص".

وأشار إلى التجربة الصينية في الحجر الصحي الكامل وتجربة كوريا الجنوبية في الفحص الشامل للمواطنين، مضيفا أن إيران لم تطبق أيا من التجربتين بشكل صحيح وكامل.

ووصف التقرير إجراءات الحكومة في بداية تفشي الفيروس بالضعيفة، لكنه قال إن الخدمات الصحية التي تقدمها في الوقت الراهن مقبولة.

وحذر تقرير البرلمان من موجة جديدة للإصابات، وقال: "ستكون هناك موجة جديدة من التفشي لكن لا يمكن تحديد موعدها وحجمها".

وكان مصدر رفيع المستوى في وزارة الصحة الإيرانية، فضّل عدم ذكر اسمه، أكد لـ "الجريدة" في خبر نشرته على صفحتها الاولى الاثنين أن الإحصاءات التي يعلنها يومياً المتحدث باسم "الصحة" حول الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في إيران ليست واقعية، لافتاً إلى أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير مما يتم إعلانه.

وقال المصدر إنه بعد قرار الحكومة الذي سبقه جدل طويل حول إعادة فتح الأعمال، أصدر وزير الصحة، بأمر مباشر من الرئيس حسن روحاني، تعليمات بالتحكم في الأرقام بطريقة تُسهِّل تنفيذ قرار العودة جزئياً إلى العمل.

ولفت إلى أن "الصحة" تصر على عدم توسيع دائرة الفحص، ولا تعلن عدد الأشخاص الذين تم فحصهم لمقارنته مع عدد الإصابات، موضحاً أن إصابة 60 ألف شخص من بين مليون تم فحصهم تختلف كثيراً عن كشف إصابة العدد نفسه من بين 100 ألف.

وأضاف أن الوزارة لا تعلن إلا أرقام الذين يتم تسجيل إصابتهم بـ "كورونا" بشكل قطعي فقط، ولا تُحصي عدد المتوفين المصابين بأمراض أخرى كأمراض القلب وغيرها في قائمة المتوفين بالفيروس.