عالقة

كنا قد أشدنا في مقالات سابقة طوال هذه الأزمة بالإجراءات الحكومية وجهاتها التنفيذية في التعاطي مع هذا الوباء العالمي، إلا أن تلك الإشادة كانت دائما مشوبة بالحرص على عدم تقديم صكوك الصوابية الدائمة، فكنا نلحق عبارات الإشادة بكلمة "إلى الآن" خوفاً من أن ينحرف هذا النجاح وأن ندخل في باب التخبط أو عملية التجربة والخطأ والاستمرار فيه.

والواضح اليوم أن هناك تخبطاً وعشوائية في الكثير من الإجراءات التي تتخذها الحكومة مؤخرا للأسف، وأحيانا إجراءات وتعاطيات غير مفهومة مع الأزمة، فعلى سبيل المثال لا الحصر دعوة الحكومة إلى تجنب التجمعات والتباعد، وفي الوقت نفسه تجعل الناس يتكدسون في الجمعيات والأسواق المركزية بسبب تصريحات حكومية رسمية تنذر بالحظر الكلي، وهو مجرد نموذج للتدليل على بعض التخبطات.

على أي حال لسنا اليوم في صدد هذه الأمور لوجود قضايا عالقة ومهمة جداً، وتهدد المجتمع بأكمله، ولا نجد إلى الآن أي رد فعل حكومي لمواجهة وحلحلة تلك القضايا، وأعني هنا تحديدا مسألة رواتب العاملين في القطاع الخاص تحديداً من كويتيين وغير كويتيين، فالمشكلة تكمن في أن صاحب العمل توقفت أعماله بسبب القرارات الحكومية في مواجهة الوباء، وترتب على ذلك توقف مصادر دخله، وهو مطالب من الجانب الآخر بسداد رواتب العاملين لديه رغم التوقف، والعامل أو الموظف الكويتي أو غير الكويتي لا ذنب له في هذا الأمر أيضاً، فهو لم يمتنع عن العمل بإرادته، وعليه من الالتزامات المادية من غذاء ورواتب عمالية منزلية (إن وجدوا) وإيجار المسكن الذي يقطنه، وإن انقطع راتبه أو حتى تم تخفيضه فمن الممكن أن يهدد استقراره المعيشي.

وهناك أيضا كويتيون لم يستكملوا إجراءات تعيينهم لأسباب لا ذنب لهم فيها، بل بسبب إغلاق الدوائر الحكومية التي منعتهم من استفياء الخطوات اللازمة، فترتب على هذا الأمر أنهم أصبحوا بلا مورد مالي يعيلهم أو يعيل كذلك أسرهم في بعض الأحيان.

ها نحن مقبلون على موعد الرواتب الثاني من بعد دخول هذا الوباء إلى الكويت، وهو ما يعني أنه قد يكون هناك أناس بيننا لم يتقاضوا راتب شهر أو شهرين إلى الآن، والحكومة وجهاتها التنفيذية لم تحرك ساكنا في هذا الاتجاه، على الرغم من أن هذا الأمر قد يهدد أمن المجتمع كله، ولكن لا إجراء أو تدابير حكومية متخذة إلى الآن!!

لقد اتخذت بعض الدول المجاورة إجراءات مؤقتة لحماية أصحاب الأعمال وكذلك العاملون والموظفون لضمان استقرار الأمور، إلا أننا في الكويت لم نقم بأي أمر حتى الآن، وهو أمر بكل تأكيد غير مقبول أو سليم على الإطلاق.