«الحرس الثوري» الإيراني يهمّش الحكومة بالتعبئة لمكافحة كورونا
يجب على صناع القرار السياسي في إيران مراقبة المزيد من التوسع بين «وحدات الحرس الموزعة بين المحافظات»، مع التركيز على الدور البارز الذي قد يؤديه «الحرس الثوري» في إيران بعد رحيل خامنئي.
![معهد واشنطن](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1586968111105233200/1586968124000/1280x960.jpg)
وحين وضع «الحرس الثوري» مقر "الشفاء" تحت قيادته، أنشأ مقرّات فردية للدفاع البيولوجي في جميع المحافظات الإيرانية، وقبل عقد من الزمن، أصبح «الحرس الثوري» لا مركزياً بصورة تدريجية حيث تم تقسيمه إلى 32 وحدة حرس موزعة بين المحافظات "وحدات حرس المحافظات" (واحدة لكل محافظة باستثناء طهران، التي لديها وحدتان)، وكان يُقصد من هذه الخطوة جزئياً، ضمان تنسيق أفضل بين قوات "الباسيج" و"الحرس الثوري" العاملة في كل محافظة، وإعداد «الحرس الثوري» بشكل أفضل ضد أي تهديدات للنظام. واليوم تشكل "وحدات حرس المحافظات" منظومةً إدارية عسكرية موازية بشكل مباشر لنظام الدولة الإداري، ومتجسدة في حكومات المحافظات (أوستنداري) التي تخضع لسلطة وزارة الداخلية، والرئيس الإيراني في النهاية، وتتولى كل قيادة لـ"وحدات حرس المحافظات" الإشراف على العديد من الهيئات المحلية: "ناحية لـ «الحرس الثوري»- «الباسيج»" في كل مقاطعة (فرمنداري)، ودائرة واحدة على الأقل لـ "الباسيج" في كل بلدة (بخش)، ووحدة إقليمية أصغر مكوّنة من عدد قليل من البلدات (شهر) أو مناطق ريفية (دهستان) وقاعدة لـ"الباسيج" في كل حي.ووفقاً للنظام الداخلي لـ"المنظمة الوطنية للدفاع السلبي"، يترأس المحافظ (أوستندار) جميع مقرات الدفاع السلبي في المحافظة، بما فيها مقر "الشفاء"، ومع ذلك فإن نقل "الشفاء" إلى سلطة «الحرس الثوري» قد وضع فعلياً القادة المحليين لـ"وحدات حرس المحافظات" في موقع المسؤولية بدلاً من الترتيب السابق. ومع استدعاء «الحرس الثوري» بعض قواته الخاصة ومختلف وحدات "الباسيج"، خصوصا الطلاب وأعضاء النقابة والممارسين الطبيين، تمكّن من حشد نحو 600,000 عنصر للمساعدة في احتواء الفيروس في جميع أنحاء البلاد، كما شكّل ثماني لجان في كلٍّ مقر من مقرات المحافظاتوعلى الرغم من كل الاجراءات، ما زال الكثير من الإيرانيين ينتقدون النظام، بما في ذلك «الحرس الثوري»، وتشير تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي، والمقابلات التي أجريت مع كاتب هذا المقال، إلى جانب أمور أخرى تمت ملاحظتها، إلى أن الحملات المذكورة أعلاه تُعتبر على نطاق واسع مجرد أدوات دعائية لا تؤتي إلا نتائج قليلة على أرض الواقع. وفي الوقت نفسه، فإن إنشاء مقرات الدفاع البيولوجي والانتشار الواسع لـ"وحدات حرس المحافظات" التابعة لـ«الحرس الثوري» يُعدان إشارتين مقلقتين أخريين إلى عدم أهمية حكومة روحاني وازدياد وتيرة تسييس القضايا الأمنية في الجمهورية الإسلامية وتبرير اللجوء إلى تدابير استثنائية لمعالجتها. إنّ النفوذ والتغلغل الاجتماعي اللذين يستطيع «الحرس الثوري» تحقيقهما من خلال هذه القيادات المحلية في المحافظات سيعززان ثقله في الصراع النهائي لتحديد خلَف خامنئي، وأكثر الاحتمالات ترجيحاً في الوقت الراهن هو أن يصبح المرشد الأعلى المقبل دميةً يحرّكها «الحرس الثوري». وفي الواقع، قد تستغني القيادة العسكرية حتى عن المنصب بالكامل، لذلك، يجب على صناع القرار السياسي مراقبة المزيد من التوسع، عن كثب، بين "وحدات الحرس الموزعة بين المحافظات"، مع التركيز على الدور البارز الذي قد يؤديه «الحرس الثوري» في إيران بعد رحيل خامنئي.* سعيد جولكار