عقد سكني متعثر تحول إلى «تجارة إقامات»!

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن مكافحة الاتجار بالبشر ومخالفة قانون الإقامة من المسائل المرتبطة بالأمن الوطني وخلل التركيبة السكانية في الدولة، وهناك تنسيق حكومي عالي المستوى بهذا الصدد لرصد الشركات والعمالة المخالفة ومن ساهم داخل الأجهزة الحكومية في تفشي هذه الظاهرة.

وقال الوزير الصالح، في بيان صحافي أمس، إنه بناء على تكليف مجلس الوزراء، تم تشكيل فريق عمل لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين بوجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات، وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه المخالفات.

وكشف في هذا الإطار عن ضبط إحدى الشركات ومالكها – مواطن كويتي – وآخرين يعملون فيها وتمتلك عقداً مع جهة حكومية، ومسجل في ملفها أكثر من ألفي عامل، ولديها 577 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة ثبت ابتزازهم من الشركة للحصول على مبالغ إضافية.

وأشار إلى أن «الداخلية» أحالت الملف والمتهمين إلى النيابة العامة بعد أن أتمت التحقيق مع عدد من المخالفين الموجودين في مركز إيواء كبد، وكيفية حصولهم على الإقامة والمبالغ التي دفعت للشركة لدخول البلاد.

وذكر أنه تم التنسيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد مريم العقيل لتتخذ الهيئة العامة للقوى العاملة إجراءاتها بتسييل الضمان المالي المقدم من الشركة للهيئة أو الضمان البنكي وذلك لدفع تكاليف ترحيل العمالة المخالفة.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن الشركة هي الوكيل المحلي للشركة التي تنفذ أحد أكبر العقود التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرة إلى أن العقد متأخر عن موعد تسليمه وأحد الأسباب التي يطرحها المقاول المحلي بسبب التأخير نقص العمالة.