سيولة الاحتياطي العام صفر في سبتمبر

كشفت مصادر مالية أن سيولة صندوق الاحتياطي العام أشرفت على النفاد؛ نتيجة عمليات السحب المتكررة لتمويل العجز خلال السنوات الأخيرة، متوقعة بلوغ السيولة درجة «الصفر» خلال سبتمبر المقبل كحد أقصى، واستمرار العجز خلال السنتين الماليتين 2019 /2020 و2020 /2021، لاسيما بعد انخفاض أسعار النفط ووصولها إلى مستويات قياسية.

وأوضحت المصادر، لـ «الجريدة»، أن قيمة العجز الفعلي، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بلغت نحو 22.7 مليار دينار، لافتة إلى أن العجز في الإدارة المالية للدولة للسنة المالية قبل الأخيرة يعد الخامس على التوالي الذي تم سداده من «الاحتياطي العام»، في حين سُدد جزء من العجز في بعض السنوات من خلال الاقتراض من السوقين المحلي والدولي، وهي العجوزات الفعلية المسددة من الاحتياطي العام والقروض العامة منذ بداية أزمة انخفاض أسعار النفط عالمياً عام 2014.

وبنظرة على العجوزات الفعلية، التي بدأت سنة 2014 /2015، يلاحظ أن قيمتها في تلك السنة بلغت 2.7 مليار دينار، في حين أنها سنة 2015 /2016 بلغت 5.9 مليارات، وفي 2016 /2017 بلغت 5.9 مليارات، أما في 2017/2018 فبلغت 4.8 مليارات، وفي عام 2018 /2019 بلغت 3.3 مليارات.

وعزت المصادر استنزاف «الاحتياطي العام» لتمويل العجز الفعلي إلى عدم وجود إطار تشريعي لقانون الاستدانة، مما يعوق الوصول إلى أسواق الدين المحلية والعالمية، ليكون الاحتياطي العام هو البديل أمام عملية تغطية العجز، مشيرة إلى أن مواجهة الدولة لتداعيات فيروس كورونا تطلبت سحب نحو 500 مليون دينار من ذلك الاحتياطي إلى الميزانية، لتمويل بعض النفقات الطارئة، في وقت توقعت تغطية العجوزات الناتجة عن تراجع أسعار النفط من الاحتياطي خلال الأشهر المقبلة.

وكانت الكويت أصدرت خلال عام 2017 سندات بقيمة 8 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة، بسبب انخفاض أسعار النفط، حيث كان الإصدار عبارة عن 3.5 مليارات دولار، مدة 5 سنوات، بسعر 75 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة الأميركية، و4.5 مليارات دولار، مدة 10 سنوات، بسعر 100 نقطة أساس فوق سعر السندات الأميركية.