«الديوان الوطني لحقوق الإنسان»: المتاجرون بالبشر بلا ضمير أو وطنية أو إنسانية

أكد الديوان الوطني لحقوق الإنسان أن جائحة "كورونا" أعادت جريمة الاتجار بالبشر إلى الواجهة بصورة أكثر سوءاً وبشاعة، مشدداً على ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة وسيادة القانون على الجميع، وخصوصاً مَن استمرأ هذه الجريمة "من معدومي الضمير الذين تجردوا من وطنيتهم وإنسانيتهم".

ولفت الديوان، في بيان، إلى أن هذه الجريمة لها تبعات جسيمة، إذ تشكل "إساءة بالغة لسمعة الكويت على الساحة الدولية، فضلاً عما سترتبه من أعباء سياسية واجتماعية واقتصادية على كاهل الدولة"، مؤكداً أن معاقبة مرتكبي هذه الجريمة مسؤولية جماعية، وإن كان العبء الأكبر يقع على كاهل الحكومة.

ودعا إلى "معاملة العمالة الوافدة ممن تقطعت بهم السبل بإنسانية ودون تفرقة، وحفظ كرامتهم إلى أن تتهيأ ظروف عودتهم إلى بلدانهم معززين مكرمين"، مؤكداً أن "سمعة الكويت ومكانتها الرفيعة يجب ألا تتركا نهباً لعبث زمرة وقلة ارتضت لنفسها القيام بهذا الفعل القبيح المشين، المحرم شرعاً والمجرم قانوناً".