الاقتصادات الكبرى تنفذ أكبر عمليات الإنقاذ المالي لمعالجة تداعيات «فيروس كورونا»

أطلقت حكومات الدول صاحبة الاقتصادات الكبرى حزماً تحفيزية استثنائية لدعم الاقتصاد، مع مواصلة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها تعمل على خطة دفع مباشرة للأميركيين، ستكون جزءاً من حزمة تحفيز أوسع تتضمن قروضاً لمختلف الشركات ومعونات للأسر بقيمة 2.2 تريليون دولار لم يسبق لها مثيل منذ الكساد العظيم.

وكشفت بريطانيا عن خطة تحفيز قيمتها 81.5 مليار دولار، توفر ضمانات قروض بـ 400 مليار دولار، تعادل 15% من ناتجها المحلي الإجمالي؛ لمساعدة الشركات والاقتصاد، على أن تشمل الإجراءات كذلك تعليق مدفوعات الرهن العقاري ثلاثة أشهر للمتعثرين، وتوسيع نطاق تعليق ضريبة الممتلكات على الشركات الصغيرة ليشمل قطاعَي الضيافة والترفيه.

أما اليابان، فأعلنت خطط تحفيز تصل إلى 996 مليار دولار، وتتضمن إقراضاً نقدياً للشركات الصغيرة، وتأجيل ضرائب، إلى جانب مساعدات نقدية للأسر.

وللتغلب على التداعيات الاقتصادية للفيروس، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة اقتصادية تبلغ نحو 540 مليار يورو، وتشمل صندوقاً مشتركاً للتأمين على العمل بقيمة 100 مليار يورو، إلى جانب أداة بنك الاستثمار الأوروبي التي تهدف إلى توفير 200 مليار يورو من السيولة للشركات، إضافة إلى خطوط ائتمان تصل إلى 240 ملياراً من صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو ضمن آلية الاستقرار الأوروبية.

كما أطلقت الصين وأستراليا وكندا والهند حزماً اقتصادية ومالية بمئات المليارات من الدولارات تتعلق معظمها بصرف رواتب العمال ومساعدة الشركات على ذلك.