صندوق النقد الدولي: منطقة آسيا والمحيط الهادئ لن تسجل نمواً اقتصادياً للمرة الأولى في 60 عاماً

توقع صندوق النقد الدولي أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ لن تسجل أي نمو اقتصادي هذا العام للمرة الأولى في 60 عاماً، بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وذكر مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى الصندوق تشانغ يونغ ري في منشور، أمس الأول، قائلاً: هذه الأزمة لا مثيل لها، فهي أسوأ من الأزمة المالية العالمية، وآسيا ليست محصنة، وفي ظل حالة عدم يقين شديدة بشأن آفاق النمو للعام الحالي وأكثر من ذلك بالنسبة للعام المقبل، فإن تأثير الفيروس على المنطقة سيكون شديداً وغير مسبوق.

وأشار الصندوق إلى أن آسيا كانت من بين المناطق الأسرع نموا في العالم، فخلال الأزمات السابقة، على سبيل المثال، الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، والأزمة المالية العالمية 2008-2009، كانت تسجل المنطقة متوسط نمو 1.3 في المئة و4.7 في المئة على الترتيب.

وكتب ري أيضا أن آسيا تبدو أفضل أداء من مناطق أخرى من حيث النشاط، وربما ينتعش النمو في المنطقة بقوة في العام المقبل في حال كانت التدابير المتخذة لاحتواء الفيروس، ولتحفيز الاقتصاد فعالة.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، أمس الأول، إن الصندوق يسخر جميع موارده القائمة، ويتطلع إلى زيادة التمويل الميسر المقدم للدول الأشد فقراً إلى ثلاثة أمثاله.

وأبلغت مؤتمرا صحافيا عن بعد «لدينا دعم كامل من الأعضاء للمبادرة إلى زيادة طاقة التمويل الميسر المقدم من صندوق النقد. هدفنا زيادة ما نقدمه لهذه الدول إلى ثلاثة أمثاله»، مضيفة أن هناك «إجماعا يتشكل» لاستخدام حقوق السحب الخاصة من أجل تقديم مزيد من القروض إلى الدول النامية.

لكن تصريحاتها عن حقوق السحب الخاصة - وحدة الصرف لصندوق النقد الدولي - تتناقض مع بيان لمسؤولي مالية دول مجموعة العشرين قالوا فيه إن المجموعة لم تتوصل إلى مثل هذا الإجماع بعد بخصوص حقوق السحب، سواء فيما يتعلق بمخصص جديد أو إقراض الحقوق «الفائضة» للدول الفقيرة.

غير أن مسؤولي المجموعة دعوا صندوق النقد «إلى استكشاف أدوات إضافية يمكن أن تخدم متطلبات أعضائه مع تطور الأزمة، مستفيداً من الخبرات ذات الصلة المستمدة من الأزمات السابقة».