التركيبة السكانية... المشكلة والحل

يكاد موضوع التركيبة السكانية وأعداد الوافدين أن يكون حديث الساعة، بعد الكورونا بالتأكيد، فالجميع يشكو من كثرة أعداد الوافدين ومدى تأثيرهم على تركيبة المجتمع، خصوصا أن أعدادهم تعدت ثلاثة أضعاف أعداد المواطنين.

قد يكون السؤال الصعب هو: ما العدد المناسب للوافدين في مجتمعنا الذين يعتمد عليهم في كثير من الأعمال التي يعزف عنها المواطن؟ فغالبية الوافدين يعملون في وظائف مثل خدم المنازل والسواقين وعمال النظافة والمناولة والبناء ورعاية الأغنام والحراسة، إضافة إلى الوظائف الحرفية مثل فنيي الصيانة والميكانيكيين والنجارين والحدادين والكهربائيين والصباغين وعمال المصانع والحلاقين والمزارعين، وأيضا هناك الوظائف المهنية الأخرى التي تواجه نقصا كبيرا في الكوادر الوطنية مثل الأطباء والمدرسين والممرضين والقانونيين والمبرمجين والمهندسين والمحاسبين، يضاف إلى ذلك أصحاب الأعمال التجارية وتجار التجزئة والعاملون لديهم، وفوق ذلك كله يجب ألا ننسى زوجات وأبناء وأقارب الكثير من هؤلاء العاملين، مما يحتم أهمية النظر بواقعية إلى تلك الأعداد والاعتراف بأن طبيعة مجتمعنا ونمط حياتنا بحاجة شديدة إلى الغالبية العظمى من هؤلاء الوافدين، ويجب عدم المكابرة بذلك.

ومع ذلك أرجو ألا يفهم من كلامي أنني لا أعتقد بوجود مشكلة بهذا الشأن، ولكنني أهدف بكل بساطة إلى التركيز على المشكلة الحقيقية وهي مشكلة العمالة السائبة المخالفة لقانون الإقامة، والتي تمارس أعمالها بعيدا عن رقابة القانون، وهذه العمالة كثرت أعدادها بصورة لافتة نتيجة للتهاون في التعامل بجدية مع أسبابها، والتراخي في الرقابة والمتابعة وتطبيق القانون ومحاسبة المتسببين بذلك.

فماذا تعني كثرة الأعداد المسجلة على كفالة شركات وأشخاص بعينهم وبصورة مبالغ فيها؟ وماذا تعني تلك المجاميع الهائلة التي تتجمع في مناطق وأماكن معروفة وتحت نظر السلطات لمزاولة أعمال مؤقتة ليست من ضمن أعمال كفلائهم؟ ولماذا التهاون في التحقيق مع الخدم الهاربين لمعرفة من آواهم وعملوا لديه بدلا من الاكتفاء بترحيلهم على نفقة كفيلهم بكل بساطة؟

إذا كنا نريد حقا أن نتخلص من العمالة السائبة وتعديل التركيبة السكانية، فهناك حلول عديدة يمكن اتخاذها بداية من إلغاء نظام الكفيل المعمول به حاليا والاستعاضة عنه بالكفالة الحكومية بواسطة هيئة أو شركة تتولى ذلك، مما لا يترك مجالا لتاجر الإقامات لبيعها والاستفادة منها، وكذلك العمل على تجفيف منابع العمل أمام العمالة السائبة ومنع تجمعاتها إلا في أماكن محددة تتولى تنظيمها الجهات الحكومية مثلا، إضافة إلى منع الإعلانات المبوبة التي تروج لخدماتها بدون ترخيص، وأيضا إلغاء شريحة الهاتف عن كل مخالف للإقامة أو انتهت إقامته بالمغادرة حتى لا تستخدم تلك الشرائح في تسهيل أعمالها.

كذلك إن تراخي وزارة الداخلية في التحقيق مع الخادم الهارب عند القبض عليه لمعرفة الفرد أو الجهة التي عمل لديها والاكتفاء بترحيله، قد فتح المجال واسعا لضعاف النفوس لاستخدام تلك العمالة السهلة الرخيصة، وهنا يجب على وزارة الداخلية التعامل بجدية مع حالات هروب الخدم، وأن تقوم بالتطبيق الصارم لنصوص القانون، ومحاسبة كل من استخدم أي مخالف للإقامة محاسبة شديدة، وبذلك تقل حالات هروب الخدم.

ومن جهة أخرى يمكن أيضا أن تقوم الجهات الحكومية بوضع مناقصاتها بصورة تركز على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع الخدمة الذاتية والرقمية في أعمالها، وتقليل الأساليب الكثيفة العمالة (شركات المقاولات والتنظيف ومحطات الوقود وغسيل السيارات أفضل مثال على ذلك)، أيضا فإنه يجب التوجه الى العمل على عدم إصدار إذن عمل لوظائف مهنية كثيرة مثل المهندسين والمصرفيين والمحاسبين والإداريين لمن تقل خبرته عن 10 سنوات مثلا، وذلك لفتح المجال أكثر أمام الشباب الكويتيين للعمل الفعلي لا الصوري في القطاع الخاص، كما أن ذلك سيضمن الاستفادة من خبرات الوافد المتمكن في تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب وسيؤدي قطعا الى تقليل أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وأيضا يجب دراسة السماح للوافد بالعمل لدى مخدوم آخر خارج ساعات عمله الأساسية بدلا من استقدام عمالة إضافية لأداء تلك الأعمال.

الأمر ببساطة يتطلب نوايا صافية مخلصة وأشخاصا لا يخضعون لضغوط المتنفذين ويضعون مصلحة الكويت نصب أعينهم، والحزم ثم الحزم في تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.