أزمة كورونا المستجد ستنتهي بإذن الله، وتكون كأي أزمة مرت وعدت، لكن ما هو مهم أن نستفيد من تداعياتها، ونتعلم منها لنتجنب أي عثرات لأي أزمة قد نتفاجأ بها ونواجهها في المستقبل.

لقد أثبتت هذه الأزمة قدرة الحكومة على التصدي لها، وكشفت أنها كانت تملك الإمكانات لحل كل أزماتنا السابقة إلا أنها لم تفعل، كما أن هذه الأزمة قدمت دروساً للجميع، فمن تاجر في الإقامات ومن ساعده في ذلك من السلطة أو النواب عليه أن يعي الكارثة التي تسبب بها لبلده وشعبه، وبينت لنا الكم الهائل من الغش في المواد الغدائية والاستهلاكية وتراخي الجهات الرقابية عنهم قبل الأزمة، أيضاً رأينا مافيا الخضار والفواكه وكيف كانوا يحاربون المزارعين الكويتيين، وكانت الجهات المسؤولة تغض الطرف عنهم لنفوذهم، كما شاهدنا تجار الأزمات الذين استغلوا هذا الوباء ليضاعفوا أرباحهم على حساب وطنهم ومواطنيهم، ولأننا ما زلنا في بدايات هذه الأزمة فيجب ألا نتركها تمر كسابقاتها دون أن نتعلم منها، وخصوصاً الحكومة التي تبين أنها تمتلك مفاتيح الحلول لجميع المشاكل العالقة، وتستطيع فرض رقابة صارمة على كل من يحاول الغش والعبث بصحة المواطنين من خلال بضائع تالفة أو منتهية الصلاحية.

Ad

ولأن العالم ما بعد كورونا لن يكون كما هو قبلها، وثَم تحاليل وتوقعات بتغير اقتصادي وسياسي واجتماعي على مستوى العالم بأسره، فإن على الحكومة أن تعي ذلك جيداً، وتعد نفسها وفقاً لتلك التغيرات دون أن تكترث لنفوذ أصحاب المصالح الضيقة، فالدولة ما بعد كورونا بحاجة لوقفة جادة ومسؤولة تعي تداعيات هذه الكارثة على الوطن وعلى العالم.

يعني بالعربي المشرمح:

الحكومة أثبتت لنا في هذه الأزمة أنها قادرة على إدارة البلد، وتملك الحلول التي يمكن أن تنهي كل مشاكلنا العالقة، كما أنها كشفت لنا مدى تراخيها قبل الأزمة من أجل إرضاء مجاميع ثبت أنها عبثية وغير مسؤولة، وتبحث عن مصالحها الخاصة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة أن تغير نهجها وتتحمل مسؤولياتها الوطنية للتعامل مع هذه الأزمة، وتستفيد من دروسها لتنقلنا نقلة جادة ونوعية إلى ما بعد هذه الكارثة، لا سيما أن التغيير لن يكون لدينا فقط بل في العالم، وما قبل كورونا لن يكون كما هو بعدها.