الحرس الثوري الإيراني يستفز بوارج أميركية في الخليج بـ «مناورات خطيرة»

في حادث هو الأول من نوعه منذ إطلاق الولايات المتحدة مهمة "سنتينال" لحماية الملاحة في المنطقة أواخر العام الماضي، أعلن سلاح البحرية الأميركية أنّ زوارق حربية تابعة لـ "الحرس الثوري" الإيراني نفّذت مناورات "استفزازية خطيرة" بالقرب من بوارج أميركية كانت تسيّر دوريات في المياه الدولية بالخليج.

وقال سلاح البحرية، في بيان، إنّ "11 زورقاً سريعاً تابعاً للحرس الثوري اقتربت مرات عدّة وضايقت 6 سفن حربية أميركية كانت تقوم بمهمة مشتركة للمراقبة البحرية في المياه الدولية بشمال الخليج.

وأضاف البيان أنّ الزوارق الإيرانية مرّت، مراراً وتكراراً، أمام السفن الأميركية وخلفها، واقتربت منها إلى مسافة قريبة جداً وبسرعة عالية.

وأوضح أن الزوارق اقتربت إلى مسافة 50 متراً فقط من حاملة الطوافات الأميركية "يو.إس.إس. لويس بولير"، وإلى مسافة تقلّ عن 10 أمتار من قوس سفينة الدوريات "ماوي".

وبحسب البيان، فإنّ القطع البحرية الأميركية أطلقت إنذارات عدّة للزوارق الإيرانية، لكنّ الأخيرة لم تردّ.

وإذ أعربت البحرية الأميركية عن أسفها لهذا السلوك "الاستفزازي والخطِير"، شدّدت على أنّ قطعها "ستظلّ متيقّظة".

وختم البيان بالقول إنّ عناصر سلاح البحرية الأميركية "مدرّبون على التصرّف باحترافية، لكنّ ضبّاطنا يتمتعون بحقّ التصرّف للدفاع عن أنفسهم".

وأرفق سلاح البحرية الأميركية بيانه بصور وشريط فيديو وثّق فيها ما جرى.

وتشهد مياه الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عمان، توتّرات مزمنة بعد سلسلة حوادث واعتداءات طالت سفن تجارية وناقلات نفط مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن عقب انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، وتبنّيه سياسة "الضغوط القصوى" وفرض عقوبات بهدف تصفير صادرات الجمهورية الإسلامية من الطاقة لدفعها للتفاوض من أجل إبرام معاهدة تشمل نشاطها الذري ونفوذها في المنطقة.

وتسيّر سفن حربية غربية دوريات منتظمة لضمان حرية الملاحة في الخليج، بعدما شهدت مياهه العام الماضي حوادث عدّة كان "الحرس الثوري" طرفاً فيها.

ويأتي أحدث احتكاك بحري في وقت تشهد المنطقة تصعيدا مضبوطا بين إيران والولايات المتحدة التي تعيد تموضع قواتها في العراق بمواجهة فصائل الحشد الشعبي الموالية لطهران.

موازنة 2018

إلى ذلك، رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني تقريرا أصدره ديوان المحاسبة المالية عن موازنة عام 2018، وتحدّث عن اختفاء مليارات الدولارت. وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة إن "ما جاء في التقرير خطأ ومجرد جهل بالمعلومات"، مطالبا الديوان بالتأكد من الفريق الاقتصادي الحكومي قبل أي إعلان.

وعلّق المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، على التقرير مؤكدا عدم اختفاء أي دولار واحد، وقال: "أؤكد للمواطنين أنه سيتم حساب جميع الأموال المنفقة في موازنة عام 2018 بشكل واضح".

ودخل القضاء على الملف، حيث أمر رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، بفتح تحقيق في القضية ومتابعتها بشكل خاص.

وأفاد تقرير ديوان المحاسبة المالية عن 2018، بأن مصير أكثر من 4.82 مليارات دولار من العملات المخصصة لاستيراد السلع بالسعر الحكومي المنخفض، غير معروف للديوان.

ويوضح التقرير الذي جرت قراءته في البرلمان الإيراني أخيراً، أن الحكومة خصصت 31.416 مليار دولار لاستيراد سلع بسعر الصرف الرسمي للدولار، وجرى صرف المبلغ، لكن تبيّن أنه لم يتم استيراد سلع بقيمة 4.82 مليارات دولار من المبلغ. ويتولى ديوان المحاسبة، مهمة التأكد من إنفاق الموازنة من قبل الحكومة، والحيلولة دون إهدار أموال الموازنة، ومنع إنفاقها بشكل غير قانوني.

شكوى برلمانية

من جانب آخر، أعلن 27 نائبا في مجلس الشورى (البرلمان)، تقديم شكوى ضد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، محمد شريعتمداري، بسبب "عدم إنصاف العمال" ومخالفة الدستور في تحرّك يهدف للإطاحة به.

وطالب النواب في بيان الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 250 دولارا، في ظل ظروف معيشة العمال، مشددين على أهمية أن تعيد الحكومة النظر في الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال، نظرا لـ "الظروف المعيشية وارتفاع التضخم بنسبة 41 في المئة".

وطالب النواب في البيان، الذي نشر أمس، بزيادة الأجور وتحديد ما لا يقل عن 28 مليون ريال شهريا كحدّ أدنى للأجور الشهرية للعمال.

ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، قدّم روحاني مشروع الموازنة للبرلمان، لكنّ البرلمان لم يتمكن من التصويت عليه حتى الآن.

وفي 8 الجاري، اجتمع المجلس الأعلى للعمل لمناقشة مسألة تحديد الحد الأدنى للأجور للعام الحالي، دون اتفاق ثلاثي بين الحكومة وأرباب العمل والعمال، وهو الحد الأدنى للأجور في العام الجديد.

وحدد المجلس الأعلى للعمل والحكومة الحد الأدنى لراتب العمال بـ18 مليون ريال، وانتقد ممثلو العمال في الاجتماع بشدة القضية، ورفضوا التوقيع على المحضر احتجاجاً على "انتهاك المادة 41 من قانون العمل".

وتلزم المادة 41 من قانون العمل المجلس الأعلى للعمل بتحديد الحد الأدنى للأجور كل سنة، وفقاً لنسبة التضخم التي يعلنها البنك المركزي، والتأكد من أن الأجور ذات الصلة تتناسب مع حياة الأسرة.

ترحيل مجري

على صعيد منفصل، أعلنت المجر أنها سترحّل 14 إيرانياً متهمين بانتهاك القواعد الصحية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، رغم احتجاج طهران ومنظمة غير حكومية اتهمت رئيس الوزراء فيكتور أوربان بـ "فرض حجر على سيادة القانون".