وزراء العمل الخليجيون: حماية العمالة الوطنية في الصدارة

أكد وزراء العمل بدول مجلس التعاون، أمس، وضع حماية القوى العاملة الوطنية على "رأس الأولويات".

وشدد الوزراء خلال اجتماع استثنائي بواسطة "الاتصال المرئي"، لتناول عدد من المواضيع المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد على العمل، على ضرورة تعزيز الإجراءات الخاصة باستقرار العمالة الوطنية في سوق العمل، من خلال برامج الدعم الموجهة للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص، الى جانب تقوية أنظمة الحماية الاجتماعية.

وأكد الوزراء ضرورة الحفاظ على المكتسبات والإنجازات الوطنية بدول المجلس في مجال تنمية الموارد البشرية وصونها من التراجع نتيجة هذه الأزمة.

وأوضحوا أن كل دول المجلس، اتخذت من خلال الوزارات المعنية بشؤون العمل والقوى العاملة، ولا تزال، الإجراءات الضرورية كافة بالتعاون مع القطاعات الاخرى لحماية العمال من الإصابة بالمرض وعلاج المصاب منهم من دون أي تمييز أو أي تكاليف مالية على العامل، فضلا عن قيام وزارات العمل بكل الإجراءات والتدابير التي تؤمّن للعامل احتياجات حياته الأساسية.

ودعا الوزراء الدول التي لديها عمالة في دول المجلس الى تولي مسؤوليتها القانونية في شأن تسهيل إجراءات السفر لمن يرغب من رعاياها المقيمين بدول المجلس، وكذلك العمالة التي انتهت عقود عملهم والعمالة المخالفة لقوانين الإقامة بالعودة الى أوطانهم، علما بأن دول المجلس ستقدم كل التسهيلات لضمان عودتهم بسهولة ويُسر. وأكدوا أهمية التنسيق والتعاون بين وزارات العمل بدول المجلس، لاستقراء ما قد تسببه هذه الأزمة الوبائية على القوى العاملة، كما تم تأكيد أن هذه الأزمة طرحت أهمية مراجعة سياسات استقدام العمالة في ضوء معطيات الظروف الراهنة، ووضع التدابير الضرورية بما لا يؤثر على مشاريع التنمية الأساسية والمهمة في دول المجلس، وخاصة في المرحلة القادمة.