«التسوق الإلكتروني» خلال الحظر ينجح في «الجمعيات التعاونية»

بعد 48 ساعة من إطلاق النظام الآلي لحجز مواعيد التسوق في 6 جمعيات تعاونية، أثبتت الخطوة المعتمدة نجاح النظام في الالتزام بتعليمات السلطات الصحية في البلاد بمنع التجمعات والتزاحم، واتخاذ التباعد المكاني والاجتماعي سبيلاً للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

ولاقى برنامج التسوق الإلكتروني قبولاً واستحساناً واسعين لدى مستخدميه، إذ إن الجمعية تستقبل 50 متسوقاً كل ساعة، مع منح كل شخص 30 دقيقة فقط لشراء احتياجاته من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وإنهاء عملية التسوق.

«الجريدة» استطلعت آراء بعض مسؤولي الجمعيات، للوقوف على مدى رضاهم عنه والسلبيات والايجابيات التي واجهت عملهم، وللتعرف على اقتراحاتهم لتطويره.

في البداية، أكد رئيس لجنة المشتريات في جمعية إشبيلية التعاونية خالد المطيري، أن برنامج التسوق الإلكتروني لاقى قبولاً واستحساناً واسعين لدى مستخدميه من أهالي وقاطني منطقة عمل الجمعية خلال اليومين المحددين لتشغيله المبدئي، لافتاً إلى أن اجمالي من قاموا بحجز مواعيد للتسوق بلغ 300 شخص، غير أن من اتموا العملية وقدموا فعلياً إلى الجمعية 190 فقط، موضحاً أن الجمعية كانت تستقبل 50 متسوقاً كل ساعة، مع منح كل شخص نصف ساعة فقط لشراء احتياجاته من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وانهاء عملية التسوق.

وذكر المطيري، أن هناك نوعين من «الباركود» يتم ارسالهما إلى المتسوق، واحد يخص الجهات الأمنية والآخر خاص بدخول الجمعية، لافتاً إلى أنه تم تشغيل النظام خلال ساعات الحظر من الخامسة مساء حتى منتصف الليل، «حيث لمسنا التزاما من المتسوقين ورضا خلال عملية التسوق التي خلت من التدافع أو الزحام، حيث شعر البعض أنهم يتسوقون منفردين داخل الجمعية، وهذا من أهم مميزات النظام».

زيادة مدة التسوق

وناشد المطيري وزارة التجارة زيادة مدة التسوق الحالية والمقررة بنصف ساعة لكل شخص، معتبراً أنها غير كافية لمعظم المتسوقين لشراء احتياجاتهم، لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك الذي تكثر خلاله عمليات الشراء خصوصاً السلع والمواد الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل.

واقترح أن تكون 45 دقيقة أو ساعة كاملة، مع زيارة أعداد مرتادي الجمعية خلال الساعة الواحدة من 50 إلى 100 متسوق وفق مساحة الجمعية، خصوصاً أن هناك أسواقاً تعاونية مساحاتها كبيرة وتتسع لأكثر من 100 متسوق في الساعة الواحدة دون الشعور بالزحام أو التدافع.

وكشف المطيري، أن اتحاد الجمعيات التعاونية نظم خلال اليومين الماضيين دورة تدريبية لجميع مديري الأسواق المركزية والأفرع التعاونية على مستوى الكويت لتعريفهم بآليات عمل النظام وكيفية التعامل معه، لافتاً إلى أن النظام غاية في السهولة، متوقعاً اطلاقه رسمياً قبل حلول رمضان، خصوصاً أن وزارة التجارة تعمل على قدم وساق لإطلاقه عقب وقوفها على سلبياته وايجابياته خلال يومي تجريبه.

تجنب الاختلاط بالأسواق

من جانبه، أثنى أمين السر في جمعية الروضة التعاونية علي الكندري، على فكرة التسوقع الإلكتروني، واصفاً اياها بالجيدة، لكونها تتيح عملية حجز مواعيد محددة للتسوق بما يحد من الزحام داخل الأسواق التعاونية ويجنب الاختلاط بين مرتادي الجمعية، لاسيما خلال الأزمة الراهنة وانتشار العدوى بفيروس «كورونا».

وأكد الكندري، أن سير العمل بالجمعية خلال فترة تطبيق النظام الجديد كان ممتازاً، لافتاً إلى أن وزارة التجارة رصدت السلبيات الخاصة به، وسوف تعمل على تلافيها مستقبلاً مع اطلاقه رسمياً خلال الفترة المقبلة.

واقترح الكندري على وزارة التجارة إضافة خانة جديدة للبيانات المطلوبة للتسوق يحدد خلالها الشخص عدد الأصناف الراغب في شرائها وعلى أساس ذلك يمنح الوقت الكافي لشراء احتياجاته وانهاء عملية التسوق، على سبيل المثال من سلع إلى 20 يمنح نصف ساعة للتسوق، أما أكثر من 20 يمنح ساعة، خصوصاً مع قرب حلول رمضان والتي تزيد القوة الشرائية للأسر خلاله، مؤكداً أن النظام في المجمل جيد وناجح، خصوصاً عقب رصد «التجارة» ايجابياته وسلبياته والعمل على معالجتها.

تخفيف الزحام

أما أمين السر في جمعية هدية التعاونية مدعث السهلي، فأكد نجاح نظام التسوق الآلي في تخفيف الزحام داخل السوق المركزي للجمعية، لاسيما ترتيب وتنظيم عملية الدخول بصورة أفضل دون انتظار مرتادي الجمعية بالدور لدخول السوق كما يحدث حالياً.

وبين السهلي أن الجمعية استقبلت قرابة 350 متسوقاً خلال يومين من اطلاق النظام، حيث تمت عمليات التسوق بكل سهولة ويسر ودون أي زحام، ولمسنا رضا واسعاً من قبل مرتادي الجمعية بهذا الصدد.