حقق الحزب الديمقراطي اليساري الحاكم في كوريا الجنوبية فوزاً ساحقا في الانتخابات التشريعية، بحسب النتائج التي نشرت أمس، في تصويت يصب بوضوح في مصلحة الرئيس مون جاي إن، الذي نجح في تجاوز الانتقادات الموجهة إليه؛ بفضل إدارته لعملية مكافحة وباء كوفيد - 19.

وحصل حزب الرئيس على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، للمرة الأولى منذ 12 عاما، بعد اقتراع شهد، على الرغم من انتشار الوباء، مشاركة قياسية بلغت 66.2 في المئة، وهي الأكبر في انتخابات تشريعية منذ 28 عاماً.

Ad

ويعد ذلك حدثاً نادراً لرئيس الدولة، الذي انتخب في 2017، في أوج فضيحة سرّعت إقالة وسجن الرئيسة حينذاك بارك غيون هي.

وقبل أشهر فقط، واجه الرئيس صعوبات بسبب قضايا استغلال للسلطة، ونموا اقتصاديا باهتا، إلى جانب انتقادات لإخفاق مبادرات انفتاحه الدبلوماسي على بيونغ يانغ.

لكن كل هذه الاعتبارات زالت أمام طريقة إدارة الوضع الصحي والتقييم الإيجابي جدا لأدائه خلال الأزمة الصحية.

وتحولت الانتخابات التشريعية إلى استفتاء على تصدي مون للوباء، الذي يذكر كنموذج في جميع أنحاء العالم، بينما تقوم كوريا الجنوبية بتصدير معدات لإجراء فحوصات طبية لكشف الفيروس إلى نحو عشرين بلدا.

وتقول المحللة السياسية مينسيون كو، من جامعة ولاية أوهايو الأميركية، إن «دبلوماسية فيروس كورونا» التي اتبعها مون عززت ثقة الناخبين.

وتوضح كو أن الرئيس نجح في تقديم الوباء على أنه «فرصة لكوريا الجنوبية لتعيد هيكلة اقتصادها، عبر الاعتماد على صناعات الذكاء الاصطناعي والصيدلة الحيوية».

وقال مون، في بيان، إنه يشعر بأنه كلف مسوؤلية كبيرة بفوزه، وقطع وعداً بأن «نصغي بتواضع إلى صوت الشعب».

وسيشغل الحزب الديمقراطي، بحسب النتائج، 163 من أصل 300 مقعد في الجمعية الوطنية، إلى جانب 17 مقعداً حصل عليها حزب صغير متحالف معه.

أما حزب من أجل مستقبل موحد (محافظ)، أكبر أحزاب المعارضة، فسيشغل مع حزب صغير حليف له، 103 مقاعد.