حجز 4 كويتيين و20 وافداً بـ 4 قضايا تجارة إقامات

تأكيداً لما نشرته «الجريدة»، أمس الأول، عن ضبط 3 قضايا جديدة بتجارة الإقامات، تلقت النيابة العامة، أمس، 3 ملفات لقضايا في هذا الشأن، تضاف إلى قضية ضابط وزارة الداخلية.

وأكدت مصادر مطلعة أن القضية الأولى متهم فيها شركة يمتلكها مواطن، ومعه 8 مصريين، وعلى ملفها 2000 عامل، لكنها محالة بالاتجار في 577 عاملاً، مبينة أن النيابة أمرت بحجز جميع المتهمين فيها، بعدما استمعت لأقوال 20 من المجني عليهم.

ولفتت إلى أن النيابة قررت، في القضية الثانية، حجز 7 متهمين، هم مواطن وسعودي وخمسة سودانيين، لاتجارهم في إقامات 50 وافداً، موضحة أن عدداً من العمال اعترفوا بدفعهم مبالغ لمصلحة المتهمين.

وذكرت أن القضية الثالثة متهم فيها موظف مسؤول بجهاز حساس ومعه آخر، إضافة إلى 6 متوارين عن الأنظار، وجميعهم متهمون بالاتجار في الإقامات، مبينة أن النيابة أمرت بضبطهم على ذمة التحقيق.

أما في قضية ضابط «الداخلية»، فأمرت النيابة باستمرار حجز ستة متهمين، بينهم الضابط، على ذمتها، بعدما استمعت لأقوال أكثر من 20 مجنياً عليهم من العمالة المصرية.

ولفتت المصادر إلى أن جميع المجني عليهم أقروا بدفعهم مبالغ ما بين 900 و1500 دينار لمصلحة المتهمين الذين واجهتهم النيابة بتهم الاتجار بالبشر، ومخالفة قانونَي العمل والإقامة، والتزوير وغسل الأموال.