1437 ديناراً معدل الأجر الشهري للكويتيين في القطاعين

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت، كما في نهاية الربع الثالث من عام 2019، مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... إلخ، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.121 مليون عامل، من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.142 مليون عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019).

وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 728 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.848 مليون عامل (2.866 مليون عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.6 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت، كما في نهاية الربع الثالث من عام 2019 (25.3 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني من عام 2019).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1823 دينارا (1822 دينارا في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1278 دينارا (1276 دينارا في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، بفارق بحدود 42.6 في المئة لمصلحة أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 737 دينارا (736 دينارا في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 672 دينارا (668 دينارا في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 9.6 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1501 دينار (1500 دينار في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 705 دنانير (703 دنانير في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، بفارق بين المعدلين بحدود 112.7 في المئة لمصلحة الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1437 دينارا (1431 دينارا في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، أي أدنى بنحو 21.1 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 893 دينارا (891 دينارا في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، أي أدنى بنحو 30.1 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 275 دينارا (272 دينارا في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، أي نحو 37.3 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 390 دينارا (387 دينارا في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 41.9 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 42 في المئة.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1737 دينارا (1735 دينارا في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وللإناث الكويتيات نحو 1214 دينارا (1211 دينارا في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 43.1 في المئة. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 287 دينارا (284 دينارا في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 451 دينارا (448 دينارا في نهاية الربع الثاني من عام 2019) ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 57.5 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1437 دينارا (1435 دينارا في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 303 دنانير (301 دنانير في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 316.4 ألف عامل (314.9 ألف عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.5 ألف عامل (73.8 ألف عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 81.1 في المئة عمالة حكومية و18.9 في المئة عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 41.6 في المئة، إضافة إلى نحو 4.3 في المئة من حملة الشهادات فوق الجامعية، ونحو 14.7 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.5 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 82.2 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.

ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.