تحميل تجار الإقامات نفقات إجلاء العمالة المخالفة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن الشركات المحالة إلى النيابة، على خلفية اتهامها بتجارة الإقامات، ستتحمل، في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة، كل النفقات التي تكبدتها الدولة لإيواء العمالة المسجلة على تلك الشركات، فضلاً عن نفقات إجلاء هذه العمالة إلى بلادها.

وصرحت العقيل أمس بأنها أصدرت تكليفات واضحة للهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن إحالة أي شركة تمارس ما يتضمن شبهة اتجار بالبشر إلى النيابة العامة مباشرة، "أما الملفات التي تحتاج إلى تقصي الوقائع وإثباتها، والتي قد تقع تحت طائلة الجنح، فيتم التنسيق بشأنها مع وزارة الداخلية".

وشددت على أن هناك إجراءات فورية تتخذ بشأن المخالفات التي تكتشفها اللجنة المشتركة وفرق طوارئ الهيئة، بالتنسيق مع فريق العمل الوزاري لمحاربة تجارة الإقامات، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. وحذرت بأنه "لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مهما كانت صفتهم أو مواقعهم، لاسيما خلال الأزمة الراهنة"، لافتة إلى أنه "سيتم اتخاذ الآليات القانونية لتسييل الضمانات المالية في الحالات التي تبيح ذلك".

وأضافت أن "هناك تنسيقاً مباشراً مع كل الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المخالفة، المتعاقدة معها"، مبينة أن أغلبية التشريعات الوطنية المتعلقة بالعمل والتراخيص التجارية والشركات وغيرها، وضعت سياجاً قانونياً على أحكامها، كما وضعت قواعد عقابية للمخالفين، "وهو ما سيتم تطبيقه بصرامة".

وفي السياق، كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن الفترة المقبلة ستشهد إحالة ملفات عدة شركات متورطة في شبهة تجارة الإقامات، إلى النيابة العامة.

وأكد الموسى لـ"الجريدة" أن "القوى العاملة" لن تدع أصحاب هذه الشركات "يفلتون من العقاب القانوني، أو ينعمون بأموال السحت التي جمعوها عنوة بطرق غير قانونية أو أخلاقية".

وأضاف أنه سيتم تطبيق القانون الذي يخول الهيئة تسييل الضمان البنكي للشركات غير الملتزمة بدفع رواتب عمالها الشهرية كبعض شركات النظافة والأمن والحراسة.