العراق: تصدع بالكتل المؤيدة لمصطفى الكاظمي ... وانشقاق بأكبر تحالف سني

بعد أيام على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلفاً للمستقيل عادل عبدالمهدي، تلوح في الأفق ملامح تصدع داخل الكتل السياسية المؤيدة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وبدأ الكاظمي حواراته السياسية مع القوى والأحزاب، لتشكيل حكومته، حيث تم الاتفاق على توزيع المناصب بين تلك القوى، وعدم تكرار أخطاء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، الذي منعته الكتل السياسية من الوصول إلى المنصب الأعلى في البلاد، لعدم منحها أي وزارة في حكومته.

ولوحت كتلة الحكمة النيابية بالانسحاب من الحكومة الجديدة. وقال النائب عن الكتلة حسن فدعم، في تصريح، أمس، إن «الحوارات مازالت مستمرة بين فريق الكاظمي والكتل السياسية لاستكمال تشكيل الحكومة، لكن هناك بعض الكتل من مكونات مختلفة مازالت تصر على موقفها السابق لتشكيل الحكومة وفق منهاج المحاصصة، حيث إنها تطلب بشكل واضح حصصها من الكابينة الوزارية».

وشدد فدعم على ضرورة مغادرة الكتل السياسية منهج المحاصصة السياسية، لمنح الحكومة الجديدة فرصة لكونها انتقالية وتمهد.

يأتي ذلك رغم إعلان أغلبية الكتل السياسية دعمها الكاظمي، ومنحه «الحرية في اختيار وزرائه دون فرض أحد عليه».

في غضون ذلك، ذكر مصدر مطلع، أن هناك تقسيما أوليا تداولته أوساط سياسية خلال الساعات الماضية تحدث عن «اتفاق على منح الكتل الشيعة 11 وزارة، في حكومة الكاظمي، 4 منها لتحالف سائرون، بزعامة مقتدى الصدر، ومثلها لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، و2 لتحالف النصر برئاسة حيدر العبادي، مع مفاوضات لمنح كتلة النهج الوطني وزارة ليصبح المجموع 11».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه؛ أن «الكتل السنية ستحصل على 6 وزارات؛ 3 منها لتحالف القوى بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وواحدة لكلٍ من ائتلاف القوى برئاسة إياد علاوي، وائتلاف الجماهير، الذي يقوده النائب أحمد الجبوري، أما الكتل الكردية، فستحصل على 3 وزارات، 2 منها للحزب الديمقراطي، بزعامة مسعود بارزاني، والثالثة للاتحاد الوطني برئاسة آل طالباني».

وفي غمرة التنافس الحاصل على المناصب الوزارية، عادت عقدة مفهوم تمثيل المكونات في الحكومة إلى الواجهة، حيث ترى الأحزاب السياسية أنها تمثل مكوناتها المجتمعية، وبالتالي لابد من الحصول على وزارات في حكومة الكاظمي، باعتبار ذلك حقاً للمكون، وهو ما أعاد الجدل والخلاف مرة أخرى إلى أجواء تشكيل الحكومة، وسط تهديد «جهات وازنة» بالانسحاب.

وفي حين يتلخص الموقف الشيعي، بأن الكتل السياسية تدعم الكاظمي، بشرط التعامل معها، كما يحصل مع التحالفات الأخرى، مثل الكتل السنية والكردية، ضرب انشقاق تحالف القوى بزعامة رئيس البرلمان، أكبر ائتلاف سني بالبرلمان (40 مقعدا من أصل 229). ويسعى تحالف جديد، لم يعلن بشكل رسمي، أطلق عليه اسم «ائتلاف المدن المحررة»، في إشارة إلى المناطق السنية المحررة من قبضة «داعش» إلى المشاركة في الحكومة الجديدة، والحصول على وزارات في تشكيلة الكاظمي.

وقالت النائبة عن الائتلاف الجديد هدى جار الله،، إنه يضم في عضويته 25 نائبا من ممثلي تلك المناطق ويتزعمه خميس الخنجر. وأشارت إلى أن الائتلاف يسعى إلى التصدي للعديد من الملفات المهمة، من بينها إنهاء ملف النازحين وحصر السلاح بيد الدولة، وملف مصير المغيبين. لكن النائب عن «تحالف القوى» رعد الدهلكي، قال إن «ما يسمى بتحالف المدن المحررة لا يتجاوز 13 نائبا».

إلى ذلك، أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق بأن «جائحة كورونا» حالت دون إكمال اللقاءات التنسيقية للشهر الجاري مع شركاء العملية الانتخابية، تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة، لافتة إلى انها «تسعى لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تلبيةً لتطلعات الشعب.

من جهة أخرى، وصل وفد حكومي من إقليم كردستان إلى بغداد لبحث ملفات اقتصادية، أبرزها ملف النفط والالتزام بقرار العراق بتخفيض أكثر من مليون برميل يومياً، استناداً إلى قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وحلفائها.

(بغداد - وكالات)