اتهامات لبيني غانتس بعرقلة إقصاء بنيامين نتنياهو

ثارت اتهامات ضد رئيس «الكنيست» الإسرائيلي، زعيم تحالف «أزرق أبيض»، بيني غانتس، بالحيلولة دون تمرير قوانين تهدف إلى إقصاء رئيس حكومة تسيير الأعمال زعيم حزب «ليكود» بنيامين نتنياهو عن تشكيل الحكومة الجديدة، وسط أنباء عن تقدم في تشكيل الائتلاف الوزاري الجديد.

ولم يصادق غانتس، بصفته رئيساً للبرلمان، على أي واحد من مئات مشاريع القوانين التي قدمها أعضاء «كنيست»، وبينها مشروع قانون يمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة، لأنه متهم بارتكاب مخالفات فساد، ومشروع قانون يحدد ولاية رئيس الحكومة بولايتين. ونقلت تقارير إسرائيلية، أمس، عن مصدر في كتلة أحزاب «الوسط ـ يسار» قوله، إن «هذه ليست أياماً عادية. غانتس كان يعتزم أن يدفع بنفسه، في هذه الأيام، مجموعة قوانين تمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة المقبلة.

ومنذ أن قرر الانضمام إلى ائتلاف مع نتنياهو، فقد اهتمامه بدفع القوانين، وإلا لعمل بنفسه من أجل المصادقة على طرحها في الهيئة العامة للكنيست ولجانها».

وادعت مصادر حول غانتس أن التأخير في التصديق «تقني»، سببه عيد الفصح اليهودي. وقالت مصادر في مكتب غانتس إنه يعتزم المصادقة في اليومين المقبلين على طرح مشاريع قوانين خاصة، وان التأخير نابع من تعهد غانتس بعدم تفعيل «الكنيست» خلال الفصح في أي موضوع غير طارئ.

وفي سياق متصل، كشف غانتس لمقربيه أمس الأول، أن هناك «تقدما في المفاوضات مع نتنياهو، لتشكيل حكومة إسرائيلية، قد يتم التوقيع على اتفاق لهذا الغرض قريبا»، بحسب الموقع.

إلى ذلك، وجه الاتحاد الأوروبي تحذيراً لغانتس، بشأن ضم المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن الخطوة الأحادية سيكون لها تأثير سلبي على علاقة الاتحاد بالدولة العبرية.