ذكرت مصادر مصرفية أن عمليات التحفيز المالي التي ستوجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المشاريع، لن تكون على نسق موحد للجميع، بل بشرائح متنوعة، حيث من المرتقب أن يكون هناك تباين بين درجات التأثر من مشروع لآخر، واختلاف وتباين تبعا لحاجة كل شركة أو مشروع.وزادت أنه في ضوء المتوقع، سيكون هناك متعثرون، في حين ستكون هناك شرائح تحتاج الى سيولة للإنعاش فقط، تساعدها على المضي قُدما في إعادة التشغيل حتى استعادة درجة النشاط والتشغيل الكامل. وعلى اعتبار التوقعات الأولية في تباين درجات التأثر، فسيكون هناك اختلاف وتباين في حجم الحزمة ومدة السداد وهوامش خدمة الدّين، والتي سيكون بشأنها نقاش وتصورات بين البنوك والبنك المركزي في نطاق هندسة مالية تضمن تحقيق الأهداف ضمن نطاق مقبول ومريح لكل الأطراف.
3 أطراف
وأفادت المصادر بأن ملف حزمة التحفيز ستكون له أطراف ثلاثة حزم من المال العام تحت إدارة وتصرّف البنوك بشكل يحفظ المال العام دون تحميله أكلافا في ظل الظروف الحالية، ومراعاة أكلاف التشغيل والإدارة التي ستتحملها البنوك التي تحمّلت، برحابة وقناعة، مبالغ ليست قليلة في كل المبادرات التي اتخذتها منذ بدء الأزمة.وشددت على أن هناك عمليات رصد وتقييم تقوم بها مختلف الجهات المعنية، وستكون هناك مطابقة على أرض الواقع، وفقا للبيانات المتوافرة لدى البنوك، حيث تكون الحزم المالية موجهة توجيها أمثل وصحيحا ولمن يستحق.ولفتت المصادر الى أن عمليات التنفيذ ستكون قبل قرار العودة التدريجي للنشاط بنحو أسبوع الى أسبوعين، حيث إنه لا فائدة من ضخ مبالغ حاليا في ظل استمرار التوقف الحالي للأنشطة.وذكرت أنه في ظل إدارة البنك المركزي لهذا الملف، فستسود المهنية في المعالجة، وسيتم تغليب مصلحة الاقتصاد وضمان نشاطه وحركة معقولة هي الهدف بلا توزيع عشوائي للسيولة، بل بنظام المنح بغية الأثر والصدمة الإيجابية.