ارتدت مؤشرات بورصة الكويت في أولى جلسات هذا الأسبوع، أمس، وحققت مكاسب كبيرة خصوصاً لمؤشري "العام" و"الأول"، لكن بسيولة محدودة وعروض بيع محدودة لاسيما للأسهم القيادية.وانتهى المؤشر العام بارتفاع بنسبة 1.35 في المئة، ما يعادل 63.93 نقطة ليقفل على مستوى 4810.37 نقاط بسيولة محدودة قياساً على معدلات الأسبوع الماضي لم تتجاوز 20.1 مليون دينار تداولت 82.7 مليون سهم عبر 5576 صفقة، وتم تداول 109 أسهم ربح منها 60 وتراجع 37 بينما استقر 12 دون تغير. وسجل مؤشر "الأول" نمواً كبيراً بنسبة 1.72 في المئة تساوي 87.89 نقطة ليقفل على مستوى 5207.83 نقاط، بسيولة متناقصة توقفت على 71.2 مليون دينار تداولت حوالي 55 مليون سهم عبر 4044 صفقة، وتم تداول 18 سهماً ربح منها 17 وتراجع سهم واحد فقط هو بنك الكويت الدولي بعد أن انتهى وقت حيازة السهم وتداول منزوعاً من أرباحه للسنة الماضية.وقاربت مكاسب مؤشر "رئيسي 50" حوالي نقطة مئوية تساوي 38.72 نقطة ليقفل على مستوى 4018.27 نقطة بسيولة جيدة ضعف سيولة جلسة الخميس الماضي إذ بلغت 2.5 مليون دينار تداولت حوالي 23 مليون سهم عبر 1201 صفقة، وتم تداول 39 سهماً ربح منها 21 وانخفضت أسعار 13 فيما استقرت 5 أسهم دون تغير.
شراء على «التشغيلي»
توسعت عمليات الشراء، وبعد أن كنت تدور حول الأسهم في السوق الأول بدأت الآن عمليات شراء على مجموعة انتقائية في السوق الرئيسي، وكان أبرزها أسهم المشتركة، وآلافكو، والجزيرة، والبنك "الأهلي المتحد الكويتي، والأهلي الكويتي وهذان لا يزالان محملين بالأرباح، فيما استمرت عمليات الشراء الناعم على الأسهم القيادية ومنذ بداية الجلسة حتى نهايتها ليدعما مؤشرات السوق خصوصاً "الأول" الذي لم يخسر منه سوى سهم وحيد هو "الدولي" بعد "نزع أرباحه" لكن عمليات الشراء تلقفت السهم بينما انخفض ببداية الجلسة الي مستوى 175 فلساً ليعود ويسجل عمليات شراء وتداولات واسعة على مستوى 179 فلساً.وارتد سهما بيتك ووطني بقوة وبعد ضغط استمر جلستين ولم يستطع أن يكمل خصوصاً أن التفكير خلال هذه الفترة بنسبة تأثر هذه المؤسسات كأرباح وتوزيعات سنوية من تراجعات الاقتصاد العالمي وتفشي فيروس كورونا، وتصاعدت عمليات الشراء على بقية الأسهم في السوق الأول مثل صناعات وأجيليتي وزين والمباني وبوبيان بتروكيماويات لتنتهي الجلسة خضراء تحتاج فقط تدفق مزيد من السيولة خصوصاً تلك المنتظرة للأسعار.من جانب آخر، غطى اللون الأخضر جميع مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، وكان الاستثناء مؤشر مسقط فقط، الذي تراجع بنسبة 1 في المئة، بينما حقق مؤشرا سوق الإمارات نمواً كبيراً قارب 2 في المئة وربح مؤشر سوق قطر والمؤشر السعودي بنسب قريبة من 1 في المئة كذلك الكويتي، كما أسلفنا، وحقق مؤشر البحرين نمواً محدوداً، وكانت أسعار النفط تتداول على مستوى 28 دولاراً لمزيج برنت، فيما كان الضغط مضاعفاً على الخام الأميركي الخفيف والذي استقر على 18 دولاراً للبرميل وهي أدنى مستوياته خلال 20 عاماً.