قضايا «تجارة الإقامات» ترتفع إلى 8... وحجز 46 متهماً

في وقت واصلت النيابة العامة تحقيقاتها امس في قضية "تجارة الإقامات"، المتهم فيها 4 شركات، مع حبس 24 متهما على ذمتها، بينهم 4 مواطنين، كشفت مصادر مطلعة أن عدد الشركات المتهمة ارتفع إلى 8، مع تضمن الملفات الجديدة 22 متهما تم حجزهم على ذمة تلك القضية، ليرتفع إجمالي عدد المتهمين إلى 46.

وأكدت المصادر أن التحقيقات انتهت إلى أن المتهمين والفاعلين الأصليين في هذه القضية ليس عدداً من المواطنين الذين يديرون الشركات، بل موظفون أجانب في تلك الشركات من ابناء جلدة المجني عليهم من العمالة، سواء من مصر او الهند او بنغلادش او السودان، مبينة أنه "لولا هؤلاء الوسطاء بين العمالة والمواطنين أصحاب الشركات ما وقعت جرائم شراء الإقامات وبيع العقود الوهمية".

وأوضحت أن النيابة العامة وجهت الاتهام إلى هؤلاء الوسطاء على انهم فاعلون اصليون لا شركاء، وستطالب بتوقيع اقصى العقوبات بحقهم، لافتة إلى أن تجارة الاقامات أربكت الجهات الرسمية في الدولة، وهي في طور مواجهتها لتداعيات فيروس كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات كشفت ان عملية جلب العمالة خضعت لتجارة بدأت من دول العمالة، وتم استغلال ظروفها المعيشية بهدف جلبهم للعمل في البلاد، مبينة أن عدد العمالة المخالفة بتلك الشركات يقارب الألفي عامل في 3 شركات، الاولى تتبع قضية ضابط الاقامات والذي لديه 15 شركة بواقع 800 عامل مخالف، بينما الشركة الثانية تدير مشاريع حكومية لديها 577 عاملاً مخالفاً، والثالثة لموظف في جهاز حساس لديه اكثر من 400 عامل مخالف من اصل 5 آلاف عامل يعملون بشركاته.

وبينت أن النيابة العامة وجهت الى المتهمين تهم الاتجار بالبشر وغسل الاموال ومخالفة قانوني العمل والإقامة، كما استمعت الى اقوال المجني عليهم المبلغين في القضايا بفريق يضم أكثر من 10 وكلاء نيابة، بمتابعة من مدير نيابة العاصمة ناصر البدر واشراف مباشر من النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، لافتة الى انها ستقوم بإحالة تلك القضايا بعد الانتهاء من التحقيقات فيها الى المحاكم الجزائية المختصة لمحاكمة المتهمين.

على صعيد آخر، قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار متعب العارضي عدم النطق في الحكم بقضية "ضيافة الداخلية" المتهم على ذمتها عميد سابق ومسؤولون سابقون بوزارة الداخلية واخرون في وزارة المالية، وعدد من ملاك الفنادق، وبينت أنها ستقرر موعد الجلسة فور انتهاء العطلة الرسمية في البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا، وحددت المحكمة جلسة الاحد المقبل لبتّ طلبات اخلاء السبيل المقامة من المتهمين المحبوسين.