نفّذ فريق الطوارئ وإدارة الأزمات، ومفتشو المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، واللجنة الرباعية المشتركة، في الهيئة العامة للقوى العاملة، حملة تفتيش موسعة على منطقة سكراب أمغرة، أسفرت عن ضبط عشرات العمالة المخالفة لقانوني الإقامة والعمل.وكشف مدير الهيئة أحمد الموسى، الذي قاد الحملة في تصريح لـ«الجريدة»، أن الحملة جاءت بالتنسيق مع وزارة الصحة، «حيث رافقنا خلالها نائب مدير الهيئة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة، د. مبارك العازمي، وأطباء من الوزارة لفحص العمالة الموجودة»، مؤكدا أن نتائج الفحوصات جاءت سلبية، ولم يتبين وجود أعراض اشتباه إصابة لأي من العمالة بعدوى فيروس «كورونا».
مضاعفة التفتيش
إلى ذلك، أعلن الموسى مضاعفة جهود التفتيش على مساكن العمالة المسجلة على ملفات الشركات المرتبطة بتنفيذ العقود الحكومية، لافتا إلى أن الفرق المتخصصة تعمل على مدار الساعة للتفتيش على تلك المساكن، والتأكد من مراعاتها لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية الجديدة، والتي من شأنها الحد من انتشار الفيروس.وقال إن «الهيئة اجتمعت مدة 3 أيام متتالية مع كل الشركات لإعلان الشروط الوقائية الجديدة للمساكن العمالية، حيث تم توقيع مشرفي المساكن وأصحاب العمل على إقرارات تعهد ملزمة للتقيد بتلك الاشتراطات تجنباً للمخالفة».السلامة المهنية
وبيّن الموسى، في تصريح خلال الحملة، أن فريق الرقابة الصحية والسلامة المهنية التابع للهيئة نفذ جولات تفتيش على العديد من المصانع وسكن عمالة الجمعيات التعاونية، للوقوف على مدى ملاءمتها لضوابط السلامة المهنية، واشتراطات وزارة الصحة، حفاظاً على سلامة العمالة الوافدة.ولفت إلى أن الفريق قام بالتفتيش على 26 مصنعا، وتحرير 15 إنذارا بتلافي مخالفة، فضلا عن التفتيش على 77 مسكنا عماليا تابعا للجمعيات التعاونية، وبعض «الكامبات»، ومنها ما يحتوي على نحو 3000 عامل، موضحا أنه تم توجيههم إلى ضرورة اتباع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار الفيروس.وأضاف أنه «تم التفتيش على الشركات التي لها مساكن عمالية تتبع عقودا حكومية في منطقتي خيطان وغرب أبوفطيرة»، مشدداً على أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين الذين ترد أسماؤهم في تقارير التفتيش.