قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة، اللواء طلال معرفي، إن القرار الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، الذي ينص على منح مخالفي قانون الإقامة إقامة مؤقتة مدة 3 أشهر، لا يشمل مخالفي قانون الإقامة قبل الأول من مارس، لافتا إلى أن القرار يشمل مخالفي الاقامة بمختلف موادها، ومن دخل البلاد بسمات زيارة عائلية، أو تجارية، أو سياحية، أو سمات عمل اعتباراً من 1 مارس 2020.وأضاف معرفي في تصريح لـ «الجريدة» أن عدد مخالفي قانون الاقامة في البلاد من العمالة الوافدة يبلغ 158 ألفا عليهم الاستفادة من مهلة العفو، التي أصدرها وزير نائب وزير مجلس الوزراء وزير الداخلية منذ بداية أبريل الجاري، وتستمر حتى نهايته، لافتا إلى أن المخالفين الذين يغادرون خلال المهلة يمكنهم العودة إلى البلاد مرة اخرى بعد تعديل أوضاعهم، والحصول على سمات عمل جديدة. وذكر أن قرار منح المخالفين مهلة 3 أشهر اتخذ بعد أن لاحظ القائمون على قطاع الإقامة ارتفاع اعداد المخالفين خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن إقامة الثلاثة أشهر مجانية، ولا يتم دفع الغرامات المترتبة على المخالفين، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء هذه الإقامة المؤقتة (أي في تاريخ 1 يونيو المقبل) سيبدأ حساب الغرامات المترتبة على أي مخالف.
إجراءات الإقامة
وحول الإجراءات التي يتوجب على المخالفين اتباعها للحصول على الإقامة المؤقتة قال معرفي، إن «كل ما عليهم الدخول الى موقع الوزارة واتباع التعليمات واستيفاء الأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة المؤقتة دون اي تعقيدات وبشكل سريع، ودون دفع أي غرامات مترتبة على مدة انتهاء الاقامة»، لافتا إلى أن هذا القرار يشمل المقيمين داخل البلاد ولا يشمل من هم خارج البلاد وتعثر دخولهم بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.وأوضح معرفي ان المقيمين خارج البلاد، الذين تعذر دخولهم، بسبب اغلاق المطارات، منحوا أذونات غياب مدة 3 أشهر تجدد تلقائيا منذ بداية الأزمة، مشيرا الى أن من تنتهي اقامته وهو خارج البلاد لا يمكنه الدخول الى البلاد مرة اخرى، وتعتبر إقامته ساقطة ولا يستفيد من إذن الغياب الممنوح تلقائيا، لافتا إلى أن من دخل البلاد بسمات زيارة تجارية أو سياحية أو عائلية سيجدد لهم السمات تلقائيا بالحاسب الآلي الى 13 مايو المقبل، وبعدها يتوجب عليهم مغادرة البلاد في حال انتهاء ازمة كورونا، وفتح المطارات أمام المسافرين.وحول طلب نظام الإقامة بالكشف الطبي للعمالة المنزلية عند تجديد الاقامة، وهو أمر يتعذر على الكفلاء إجراؤه، بسبب الاجراءات المتبعة، وتعطيل اجهزة الدولة قال معرفي، إن «هناك ربطا آليا بين وزارة الداخلية- قطاع شؤون الاقامة مع وزارة الصحة، وتم الابلاغ بهذا الاجراء»، مشيرا الى أن مسؤولي «الصحة» عملوا على رفع الحظر الصحي آليا إلى حين عودة الأمور الى وضعها، مما سهل على المواطنين تجديد اقامات خدم المنازل.وذكر أن جهاز الحاسب الآلي، عند تجديد الاقامات، يطلب من البعض كشف البصمات، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تعمل على مدار الساعة، وتستقبل المراجعين الذين طلب منهم كشف البصمات، وفقاً للارشادات الصحية المتبعة، ومن ثم ترسل إلكترونياً.