اعتمدت الجمعية العمومية السنوية لشركة الاستثمارات الوطنية، توزيع أرباح نقدية بنسبة 9 في المئة من رأس المال، بواقع 9 فلوس للسهم الواحد عن عام 2019، للمساهمين المقيدين في سجلاتها، وفقاً لمواعيد وقواعد الاستحقاقات المعمول بها.وقال رئيس مجلس الإدارة في الشركة، حمد العميري، إن العام الماضي شهد تحديات كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، حيث إن الأداء المتميز للأسواق المالية المحلية والعالمية خلال عام 2019 انعكس إيجابياً على النتائج المالية للشركة، حيث أوجد تحدياً لكيفية إيجاد التوازن بين الربحية والتحفظ في الاستثمار، لتقليل أي نتائج عكسية لهذا التفاؤل بالأداء، وهذه السياسة التحفظية هي ما تم رسمها من مجلس الإدارة منذ عدة سنوات، ويتم تطبيقها من خلال الإدارة التنفيذية للشركة. وأكد العميري، في تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية، التي عُقدت أمس، أنه في ظل هذه الظروف الحالية، فإن التوازن المبني ما بين المصروفات والإيرادات، واقتناص الفرص الاستثمارية محسوبة المخاطر لابد منه، وهذا بلا شك يأتي تنفيذاً للاستراتيجية الموضوعة من مجلس الإدارة، التي تم تطبيقها بحصافة من الإدارة التنفيذية، حيث أوجدت لدينا من الاحتياطيات والمخصصات التي من بعد الله ستحفظ الشركة مستقبلاً، ونجني ثمارها خلال الفترة الحالية العصيبة للأسواق وجميع القطاعات الاقتصادية. مشيراً إلى أن الشركة واثقة من انتهاء الأزمة الحالية.وأوضح أن مثل هذه السياسات الاستثمارية تعكس مدى متانة المركز المالي للشركة، في مواجهة الظروف والتغيرات في بيئة العمل الاقتصادية، ما يجعلها قادرة على استيعاب الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
موجودات وعوائد
وحول النتائج المالية، أفاد العميري بأن إجمالي موجودات الشركة في نهاية عام 2019 بلغ 214.901 مليون دينار، مقارنة بـ 197.279 مليونا في نهاية عام 2018، أي بزيادة قدرها 8.93 في المئة. بينما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم بنسبة 1.91 في المئة، ليصل إلى 180.913 مليون دينار في نهاية عام 2019، مقارنة بـ 177.526 مليونا في نهاية عام 2018.وأشار إلى أن صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم في نهاية عام 2019 بلغ 10.727 ملايين دينار، مقارنة بـ 7.365 ملايين في نهاية عام 2018، في حين بلغ إجمالي الإيرادات 20.329 مليون دينار، بزيادة قدرها 32.6 في المئة، مقارنة بـ 15.336 مليونا في نهاية عام 2018، لافتاً إلى أن ربحية السهم وصلت إلى 13 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بـ 9 فلوس للسهم في نهاية عام 2018.جائحة كورونا
وأضاف العميري أن اقتصادات العالم كافة تأثرت كثيراً بجائحة كورونا، بما في ذلك منطقة الخليج، بحيث تكبَّدت أسواق المال خسائر كبيرة، ما يتطلب وعياً واستراتيجيات مرنة للتعامل مع المستجدات.وتابع أن الأسواق الناشئة شهدت هبوطاً حاداً خلال الفترة الماضية، إثر تلك الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وانهيار أسعار النفط، ما أدى إلى قيام البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة، لتحفيز الطلب الكلي الفعَّال ودعم الأسواق.متغيرات اقتصادية
كما توقع رئيس مجلس الإدارة العميري، أن يشهد العام الحالي العديد من المتغيرات الهيكلية الاقتصادية والمالية على الصعيدين العالمي والإقليمي، بالتزامن مع الكثير من الصدمات الاقتصادية والمالية في بداية العام والمرتبطة بالأزمة الصحية، بحيث أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية، بعد الانتشار الكبير من البلد الذي ظهر فيه الفيروس، وهو الصين، والذي يُعد ثاني أكبر محرك عالمي على الصعيد الاقتصادي بعد الولايات المتحدة الأميركية.وأكد أن خطة الشركة ترتكز أساساً على تنويع مصادر الدخل، وفقاً لآليات تقوم على تقليل المخاطر، منوهاً بأن قطاعات الشركة الربحية هي الروافد الرئيسة لإيراداتها، بحيث استطاعت الشركة بكل اقتدار، أن تحافظ على الريادة، من خلال الأداء المتميز لمنتجاتها خلال عام 2019.جهود جماعية
وعلى الصعيد نفسه، قال الرئيس التنفيذي في الشركة فهد المخيزيم، إن ما تحقق من نتائج جيدة وما تشهده مجموعة «الاستثمارات الوطنية» من استقرار مالي، ما هو إلا نتيجة جهود جماعية يبذلها فريقها بكل شرائحه.وأكد أن تلك النتائج المطمئنة جاءت انعكاساً لاستراتيجية طويلة الأمد خضعت للبحث والنقاش، وتشهد تحديثاً مستمراً بما يواكب تطورات الأسواق، لافتاً إلى أن ما تشهده الساحة حالياً من تطورات مختلفة في ظل انتشار فيروس كورونا يستدعي التريث وعدم الاندفاع حتى اتضاح الرؤية.وفي السياق ذاته، أشاد المخيزيم بالدور الذي تقدمه هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، ومواكبة التطوير وتحديث الأنظمة، بما يتوافق مع رؤية المستثمر على المدى البعيد، بما يواكب ما تشهده الساحة من تغيرات حالياً أو تتوقعه في المستقبل.فرص جاذبة
وأفاد المخيزيم بأن المنتجات الاستثمارية للشركة تشكِّل فرصا استثمارية جاذبة متميزة لكل مستثمر يبحث عن الربح المنتظم على مدى آفاق استثمارية طويلة الأجل، حتى في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها عالم أسواق المال اليوم.أداء الصناديق الاستثمارية
وحول أداء الصناديق الاستثمارية المُدارة من «الاستثمارات الوطنية»، أفاد بأن صندوق «الوطنية الاستثماري»، الذي يستثمر في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت وأسهم الشركات غير المدرجة في الكويت، حقق عائداً مميزا بلغ 19.53 في المئة، مبيناً أن صافي قيمة أصوله بلغت 136.9 مليون دينار.وأشار إلى أن صندوق «موارد للصناعة والخدمات النفطية» الذي يستثمر في أسهم الشركات المحلية والعربية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حقق عائداً قيمته 3.94 في المئة، وكذلك الحال بالنسبة لصندوق «زاجل للخدمات والاتصالات»، الذي يستثمر في أسهم الشركات المحلية والعربية المتوافقة أيضا مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي سجل عائداً تنافسيا بنسبة 10.23 في المئة. ونوه بأن صندوق «الدارج الاستثماري» الذي يستثمر في أسهم الشركات بالأسواق المالية الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمكَّن من تحقيق عائد بلغ 8.04 في المئة، فيما شهد صندوق «المدى الاستثماري»، الذي يستثمر في أسهم الشركات بالأسواق المالية الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عائداً قيمته 6.06 في المئة.نجاح الإدارة
وقال المخيزيم إن الأداء المتميز لصناديق الشركة الاستثمارية خلال عام 2019 يعكس مدى نجاح الإدارة التنفيذية في تبني استراتيجيات فعَّالة ومستدامة قادرة على تطبيق أساليب عمل وممارسات تتسم بالدقة والإحكام، واقتناص الفرص الاستثمارية التي تنطوي على إمكانيات النمو، وتحقيق عوائد مالية مميزة، لافتاً إلى تفوقها على نظيراتها في السوق.وبيَّن أن أوضاع السوق منذ بداية العام الحالي قد يكون لها أثرها على مسار قطاع الصناديق، مؤكداً أن تعافي الأسواق مستقبلاً سيؤدي بلا شك إلى تعافي مجمل القطاعات، بما فيها قطاع الصناديق.الاستثمارات المصرفية
وعن قطاع الاستثمارات المصرفية، أوضح المخيزيم أنه يستهدف تحقيق عوائد مالية مجزية مُعدة وفق مخاطر محسوبة لرأس المال المستثمر، بحيث ينشط بشكل أساسي في مضمارين رئيسين، هما: تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء بما فيها عمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة الهيكلة والتقييم، والاكتتاب العام والخاص، والإدراج وإصدار الديون وسواها، فضلاً عن نشاط الاستثمار وإدارة الملكية الخاصة والاستثمارات البديلة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.وأفاد بأن 2019 كان عاماً مميزاً بالنسبة للقطاع بأنشطته الرئيسة؛ الخدمات الاستشارية والاستثمارات البديلة، موضحاً أنه على صعيد إدارة الخدمات الاستشارية المالية، تم إنجاز 12 عملية استشارية جديدة، شملت زيادة رأسمال شركة وربة كابيتال، والاستحواذ الإلزامي على أسهم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، وخدمات ما قبل الاكتتاب العام الأولي لمجموعة استثمارية، وخدمات استشارية للمشتري في قطاع الخدمات المالية، وخدمات استشارية للبائع في قطاع الأغذية والمشروبات، إضافة إلى العديد من مهام التقييم والدراسات الاستراتيجية. وأضاف: «نعتزم في القطاع الاستفادة من هذا السجل الحافل في عام 2020، وخير دليل أننا بدأنا العام بدراسة العديد من المشاريع المستقبلية».إنجاز الصفقات
وعلى صعيد إدارة الاستثمارات البديلة، أفاد المخيزيم بأنه تم إنجاز عدد من الصفقات الرئيسة خلال عام 2019، وفي مقدمتها قيادة المجموعة التي استحوذت على 44 في المئة من بورصة الكويت، فيما عمدت الإدارة إلى تنظيم أول صفقة عقارية متكاملة لعملائها تضمنت شراء عقار تجاري بمساحة 117 ألف قدم مربعة في مدينة مانشستر (المملكة المتحدة) المؤجر لشركة تيسكو (Tesco)، والذي يحقق عائداً نقدياً قدره 9 في المئة سنوياً.وذكر أن القطاع قام بزيادة حصته في إحدى الشركات المتخصصة بأعمال الملكية الخاصة، لتصبح حصة استراتيجية، واقتناص فرصة شراء حصة مميزة في إحدى الشركات التي تعمل بقطاع الخدمات المالية.وأشار المخيزيم إلى التخارج من استثمارين وصلا لمرحلة النضج، في وقت سعت الشركة إلى إيجاد عروض للتخارج لعدة استثمارات أخرى. وقال: «تشكِّل هذه الإنجازات المهمة حافزاً للمضي قُدماً في تحقيق النجاحات بالعام المقبل، باعتماد سياسة البناء على هذه الإنجازات، من خلال التخارج من استثمارات أخرى، وترتيب صفقات جديدة مجزية للعملاء، بالتعاون مع مجموعة الشراكات الواسعة». ولفت إلى أن قطاع إدارة الثروات شهد خلال عام 2019 إعادة هيكلة عملياته، مع التركيز على تحقيق تقدم ملحوظ في توفيق أوضاع محافظ العملاء ومالكي وحدات الصناديق، بما يتماشى مع متطلبات هيئة أسواق المال ولوائحها التنفيذية.تسهيل الإجراءات
وقال إن القطاع قدَّم دوراً محورياً في تسهيل أمور وإجراءات عمليات الاستحواذ والاكتتاب، بما فيها استحواذ «الاستثمارات الوطنية» على العقار التجاري «TESCO» بقيمة إجمالية بلغت 44.5 مليون جنيه إسترليني، وبتمثيل الشركة دور مدير إصدار ووكيل اكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة وربة كابيتال القابضة بقيمة إجمالية 2.8 مليون دينار، في وقت ساهمت أيضا بدور أساسي في عملية الاستحواذ الإلزامي المقدَّم من شركة الذكير للتجارة العامة والمقاولات على أسهم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك).وذكر أن القطاع نشط كمستشار استثمار نيابة عن أحد العملاء، للاستحواذ على نسبة مسيطرة من رأسمال إحدى الشركات الغذائية. وبيَّن المخيزيم أنه كان لقطاع إدارة الثروات خلال عام 2019 الأثر الأكبر في استقطاب قاعدة جديدة متنوعة من العملاء، شملت الجهات الحكومية والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية، إضافة إلى منح العلاقات مع العملاء الحاليين الكثير من الرعاية والاهتمام كغاية جوهرية، من خلال تقديم منتجات وحلول استثمارية مبتكرة تمكنهم من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم الاستثمارية، مع توفير مساحة كافية للتعبير عن اهتمامات العملاء وتساؤلاتهم.الاستثمارات العقارية
وعن أداء قطاع الاستثمارات العقارية في الشركة، أكد المخيزيم أنه كان مميزاً جداً، إذ تم خلال 2019 زيادة حجم محفظة إدارة أملاك الغير بنسبة 37 في المئة، ليصبح إجمالي العقارات المدارة من القطاع 70 عقاراً، منها التجاري والصناعي والاستثماري.