وزارة العدل والشلل الإلكتروني

كثير ما تحدثت الحكومة عن "الحكومة الإلكترونية"، وقد تحقق بعض الإنجاز، لكن هناك إخفاق واضح أيضاً، وهنا سأركز على وزارة العدل التي لها فترة طويلة تعمل على موقعها الإلكتروني، وقد تم صرف مبالغ ضخمة على ذلك، ولكن جاء كورونا وأثبت للأسف الشديد أننا ما زلنا متخلفين في هذا الصدد.

تخيلوا إذا كان هناك شخص عليه منع سفر فإنه لا يستطيع أن يتقدم برفعه لأن المحاكم معطلة، ولأن الموقع الإلكتروني لوزارة العدل لا يسمح بذلك! هل هذا يجوز؟

كذلك مثال آخر، هناك بعض الملاك يستهدفون إخراج المستأجرين وبالذات في المحال التجارية، فيمتنعون عن استلام الإيجار، وهنا ولسبب تعطل المحاكم وعدم جاهزية الموقع الإلكتروني للتعامل مع هذه الحالة، يجد المستأجر نفسه لا يستطيع أن يدفع في المحكمة خلال الفترة المحددة بالقانون (20 يوم من بداية الشهر)، فيبقى له خيار واحد وهو الانتظار إلى المحكمة بعد أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي ليدفع في المحكمة ويحافظ على حقه، وهذا الحل سيدخلنا في مشاكل أكبر لأن المالك سيتمسك بأن المستأجر لم يدفع، وهنا أعلم أنه قد تصدر قرارات منظمة تعالج هذه الإشكالية، لكن لو كانت الأمور ميسرة إلكترونياً لكنا أرسينا العدالة المنصوص عليها بالقانون، وخففنا من حجم الضغط.

أعلم أن هناك جهوداً تبذل من وزارة العدل إلا أننا يجب أن نكون واضحين بأننا ما زلنا متخلفين في هذا المجال، وأي مقارنة مع الدول الأخرى، ولن أقارن مع الدول الكبرى، لكن لو قارنا مع دولة الإمارات الشقيقة لوجدنا أننا متخلفون بمراحل، وهذا غير مقبول.

أكتب هذا المقال راجيا من الحكومة أن تأخذ هذا الموضوع كأولوية والعمل بسرعة لإنجازه، وعلى وزارة العدل الاستفادة من "العطلة الحكومية" لإنجاز الموقع، فنحن نتمنى أن تكون الكويت متقدمة في هذا المجال، خصوصاً أن لدينا الإمكانات البشرية والمالية والتقنية، وكل ما نحتاجه هو قرار وعمل جاد وإصرار على الإنجاز.