43 جهة تمتلك رخصاً لتوصيات وتحليلات الأسهم... بلا تنفيذ!

بلغ عدد شركات الاستثمار الحاصلة على رخص لممارسة أنشطة أوراق مالية وفق تعليمات هيئة أسواق المال نحو47 شركة استثمارية، إضافة إلى ستة بنوك محلية، و11 شركة وساطة، علاوة على ثماني شركات تعمل في قطاع الاستشارات المالية.

ووفقاً لإحصائية لـ"الجريدة"، حصلت 44 شركة استثمارية منها على رخصة لتقديم نشاط مدير محفظة استثمار، وهو أكثر الأنشطة، التي تحرص شركات الاستثمار عليه، إضافة إلى ثلاثة بنوك محلية وهي "الخليج"، و"برقان"، و"وربة".

وأوضحت الإحصائية أن 33 شركة استثمارية مستوفية لمتطلبات هيئة أسواق المال للحصول على رخصة نظار استثمار جماعي، إضافة إلى رخصة واحدة لبنك وربة، في حين بلغ عدد المؤسسات لتقديم خدمة أمين الحفظ 20 شركة، بعدما كانت مقتصرة على الشركة الكويتية للمقاصة، والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية.

وحظيت 33 شركة استثمارية على رخصة مستشار استثمار، إضافة إلى ثلاثة بنوك محلية هي "الوطني"، و"وربة"، و"الخليج"، إضافة إلى سبع شركات تعمل في نشاط خدمات الاستشارات المالية ليصبح المجموع 43 جهة مرخصة، والمسموح لها من هيئة أسواق المال وإعمالاً للمادة الثالثة بالإدلاء بأي توصيات أو تحليلات ومشورات تخص الأسهم المدرجة، وفيما عدا ذلك يضع نفسه تحت طائلة الإجراءات القانونية، ومن بينها الإحالة إلى النيابة العامة، لكن أغلب تلك الشركات لم نرَ لها أي دور بارز أو تنفيذ في تقديم تلك الخدمة على الرغم من حصولها على التراخيص اللازمة، بعدما كانت تصدر العديد من التوصيات والتحليلات قبل نشوب الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وبلغ عدد الشركات المستوفية لمتطلبات هيئة أسواق المال لتقديم خدمة وسيط أوراق مالية غير مسجل لدى هيئة أسواق المال 34 جهة، 22 شركة منها استثمارية، و12 شركة وساطة، بينما بلغ عدد المؤسسات التي تستطيع تقديم خدمات وكيل اكتتاب 28 جهة مالية واستثمارية، من بينها أربعة بنوك محلية، وهناك 15 جهة مالية أخرى تقدم خدمات مراقب استثمار.

ونتيجة للأدوات والخدمات الجديدة التي أتاحتها هيئة أسواق المال للمؤسسات المالية والاستشارية، فقد بلغ عدد الشركات التي حصلت على رخصة لمزاولة نشاط صانع السوق أربع شركات هي شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وشركة ثروة للاستثمار المالي، إضافة إلى رخصة مبدئية لشركة المركز المالي.

في المقابل، هناك ثلاث شركات لديها القدرة والرخصة اللازمة لتقديم خدمات تقويم الأصول، وهي شركة آرنست آند يونغ، وشركة كي بي إم جي للاستشارات، إضافة إلى شركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والصناعية.

وتعتبر الشركة الكويتية للمقاصة، الوحيدة، التي تحتفظ بنشاط خدمة إيداع الأوراق المالية مع تقديم خدمة تسوية وتقاصٍ، فضلاً عن اقتصار ترخيص نشاط بورصة أوراق مالية على شركة بورصة الكويت للأوراق المالية .

تخصص أنشطة

وقالت مصادر مالية، إنه نتيجة للإجراءات والتعليمات الصادرة من قهيئة أسواق بخصوص الاشتراطات ومتطلبات كفاية رأس المال أصبح هناك نوع من التخصص في الأغراض الاستثمارية خلافاً لما كان حاصلاً في قطاع الاستثمار خلال السنوات الماضية.

وأوضحت المصادر أن هناك شركات استطاعت تقليص أنشطتها والتركيز على غرض أو غرضين، والحصول على موافقة هيئة أسواق المال بتخفيض رأسمالها أو الاحتفاظ برأس المال لخدمة النشاط الذي تفضل أن تقدمه، لاسيما نشاط مدير محفظة استثمار، ونشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل لدى بورصة الكويت لللأوراق المالية.

وأضافت المصادر أن بعض الشركات التي فضّلت التخلي عن بعض الأنشطة التي كانت ضمن أنشطتها وبحثت عن بدائل لأنشطة جديدة تدر عوائد وتدفقات نقدية لها، لاستحواذ بعض الشركات الأخرى على نصيب الأسد من تلك الأنشطة، مما جعلها تبحث عن قنوات جديدة لتعظيم إيراداتها، فضلاً عن تفضيل بعضها البحث عن الاستثمار المباشر بدلاً من الاعتماد على خدمات سوق الأسهم كمورد رئيسي للدخل، بعدما كانت تركز بشكل كبير على نشاط الأوراق المالية.

قطاعات جديدة

ولفتت إلى أن هناك شركات استطاعت تحقيق نتائج إيجابية في بعض القطاعات الجديدة، بعدما باتت تركز على الأصول المدرجة والاستثمارات المباشرة المتمثلة في قطاع التعليم الصحة والغذاء، فضلاً أن بعضها فعّلت رخصة نشاط التمويل مع التركيز على قطاعات محددة مثل القطاع التعليمي أو التكنولوجيا، فضلاً عن وجود نماذج عمل جديدة مثل إمساك الدفاتر للشركات التابعة والزميلة وهيكلة الشركات، وتقديم حلول لها.